شهد شهر مارس/ آذار الفائت حدثين رئيسين: أصدرت هيئة الرقابة النووية المصرية رخصة بناء للوحدة التالية من محطة الضبعة النووية، وسلمت روسيا الدفعة الأولى من المعدات كبيرة الحجم إلى موقع البناء. وإليكم التفاصيل.

عقدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA)، في 29 مارس/ آذار، اجتماعًا في القاهرة لإصدار ترخيص إنشاء وحدة الضبعة الثالثة. فقد جاء على الموقع الرسمي للهيئة أن الهيئة المصرية لمحطات الطاقة النووية (NPPA) “قد استوفت جميع المتطلبات التنظيمية، وحققت أعلى معايير الأمان النووي واتخذت التدابير جميعها للتحضير لبناء الوحدة الثالثة بالمحطة“.

في الفترة من 11 إلى 17 مارس/ آذار، فتشت لجنة خبراء هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية موقع وحدة الضبعة الثالثة لتقييم استعدادها لبدء أعمال البناء. وعقب التفتيش، أكّد الخبراء سلامة البناء.

وقد صرّح ألكسندر كورتشجين، نائب الرئيس الأول لمشاريع بناء محطات الطاقة النووية في “أتوم ستروي إكسبورت” (AtomStroyExport)، قائلًا:” تصريح البناء للوحدة الثالثة هو نتيجة للجهود الهائلة التي بذلت لإعداد وثائق الترخيص. هذه خطوة مهمة أخرى تقربنا من مرحلة البناء الرئيسية في الوحدة الثالثة. بفضل العمل الجماعي المنسق بين العميل (الهيئة المصرية لمحطات الطاقة النووية) والمقاول أتوم ستروي إكسبورت، نجتاز حدثًا مهمًا جديدًا في بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر“.

في أواخر شهر مارس/ آذار، تم تسليم أول قطعة من المعدات كبيرة الحجم – ماسك أساسي لوحدة الضبعة الأولى – إلى موقع البناء من روسيا. فقد غادرت السفينة التي تحمل المعدات ميناء سانت بطرسبورغ متوجهة إلى مصر في أوائل مارس/ آذار.

صرّح غريغوري سونين، نائب رئيس شركة “أتوم ستروي إكسبورت” ومدير مشروع الضبعة، في حفل القبول: “منذ عامين، كنا في مصنع في سيزران، حيث بدأ إنتاج هذه القطعة ذات التقنية العالية من المعدات. الآن وصل “الماسك” أخيرًا إلى الموقع. إنه أحد أهم مكونات الأمان في مفاعل الجيل 3+ VVER، وهذا يثبت أننا نبني أكثر محطات الطاقة النووية أمانًا في العالم”.

إنّ الماسك الأساسي هو نتاج معرفة المهندسين النوويين الروس. وهو عبارة عن وعاء مخروطي من الصلب يبلغ ارتفاعه ستة أمتار ويبلغ وزنه 144 طنًا ومصمم لحمل مادة تحتوي على وقود شبيه بالحمم البركانية (كوريوم) في حالة وقوع حادث انصهار أساسي. عندما يكون المفاعل قيد التشغيل، يتم تعبئة الماسك الأساسي بمواد خاصة تجعل الكوريوم يفقد بعضًا من الحرارة المتراكمة.

يلبي الرصيف الذي تم بناؤه بالقرب من موقع إنشاء الضبعة متطلبات السلامة جميعها، وفقًا لتقارير الهيئة المصرية لمحطات الطاقة النووية. وقد حصل على موافقات من وزارة البيئة ومعهد السلامة البحرية وهيئات أخرى. كما وافق مجلس الوزراء على بحث إسناد وضع المشروع القومي المصري للرصيف.

تنشط عديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مؤخرًا في تطوير برامج نووية وطنية. وتتميز روسيا بتاريخ طويل من التعاون الناجح مع دول المنطقة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. فقد نظمت روساتوم في مارس/ آذار الماضي واللجنة الجزائرية للطاقة الذرية (كومينا- COMENA) ندوة مشتركة حول حلول الطاقة النووية لأصحاب المصلحة والشركات الرئيسية في سوق الطاقة الجزائرية.

حيث قال بوريس أرسييف، مدير الأعمال الدولية في روساتوم: “إننا نقدر تقديرًا عاليًا الطبيعة القائمة على الثقة للشراكة التي أقيمت بين بلدينا لسنوات عديدة. والاهتمام بالتقنيات التي أظهرها الأصدقاء الجزائريون هو شرفٌ لنا“.

وتناقش المشاركون في الندوة حول مجالات التعاون المحتملة بين كومينا وشركة روساتوم. فقد تحدث ممثلو الجزائر عن برنامج البلاد للطاقة النووية والأهداف الحالية والتوقعات بشأن مشروع محطة الطاقة النووية. كما قدّم المتحدثون من الشركة النووية الروسية سلسلة من العروض التقديمية حول الحلول الجاهزة لشركة روساتوم لبناء محطات الطاقة النووية وتحدثوا عن الدعم المطلق المقدّم في كل مرحلة من مراحل الدورة النووية. وتحدثوا، أيضًا، عن مزايا المفاعلات المعيارية الصغيرة ومحطة الطاقة النووية العائمة الوحيدة في العالم أكاديميك لومونسوف Akademik Lomonosov، والتي تعمل في روسيا منذ أكثر من عامين.

وفي معرض حديثه في الندوة، أشار مفوض الكومينا، عبد الحميد ملاح، إلى أن روسيا والجزائر شريكان استراتيجيان منذ فترة طويلة، بما في ذلك في المجال النووي، وأضاف: “تعتبر ورشة العمل هذه فرصة فريدة للاستفادة من خبرة روساتوم الواسعة في مجال التكنولوجيا النووية. ستشكل نتائج ورشة العمل هذه استراتيجية بلدنا لتحقيق أهدافها في مجال أمن الطاقة والرعاية الصحية ورفاهية المجتمع ككل“.

يخضع التعاون بين روسيا والجزائر للاتفاقية الحكومية الدولية بشأن التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الموقعة في 3 سبتمبر/ أيلول من العام 2014. وتدير الجزائر مفاعلين للأبحاث النووية.