أصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية النسخة الثالثة من خطتها الاستراتيجية الرئيسية للتخفيف البيئي لمواقع اليورانيوم القديمة في وسط آسيا، وخاصة في قرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان. توضح هذه الوثيقة المرجعية التدابير التي اتخذتها المنظمات المعنية لتحقيق الأمان في هذه المواقع، وتُعتبر روساتوم واحدة من الجهات الرئيسية المساهمة في هذا الهدف.
نشأت الحاجة إلى برامج التخفيف نتيجة للعواقب الناتجة عن انهيار الاتحاد السوفيتي في التسعينيات، حيث لم تتمكن الدول الناشئة في وسط آسيا من إعادة تأهيل أراضي المناجم القديمة لليورانيوم بشكل مستقل. وبعد استنفاد احتياطيات اليورانيوم ووقف العمليات، لم يتم تأمين جميع المواقع بشكل مناسب.
يهدف البرنامج بشكل خاص إلى مساعدة دول آسيا الوسطى في معالجة المواقع التاريخية، مما يسهم في تقليل التهديدات المحتملة على صحة السكان المحليين والبيئة.
تسعى الخطة الاستراتيجية الرئيسية إلى إنشاء إطار عمل منظم ومتسق وشفاف لمعالجة المواقع التاريخية في آسيا الوسطى. كما تدعم الاستراتيجيات والبرامج الوطنية لإدارة تلك المواقع والمناطق المعالجة بطريقة مستدامة وطويلة الأجل. ستساعد هذه الخطة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDG) مثل الصحة الجيدة والرفاهية (SDG3) والمياه النظيفة والصرف الصحي (SDG6)، والمدن والمجتمعات المستدامة (SDG11)، والحياة على اليابسة (SDG15)، والسلام والعدالة والمؤسسات القوية (SDG16).
تغطي الوثيقة الفترة من عام 2025 إلى عام 2030.
تُموَّل أنشطة معالجة بعض المواقع التاريخية من قِبَل الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة (CIS). وقد اعتمدت الرابطة برنامجًا مستهدفًا بين الدول لإعادة تأهيل الأراضي المتضررة من تعدين اليورانيوم في قيرغيزستان وطاجيكستان، حيث كانت تلك الأراضي هي الموقع الذي بدأ فيه الاتحاد السوفييتي تعدين أول يورانيوم له. تم اعتماد البرنامج من قِبَل المجلس بين الحكومات لمجتمع الاقتصاد الأوراسي في عام 2012، وبدأ تنفيذه في عام 2013. تتمثل أهداف البرنامج في تقليل المخاطر الطارئة المتعلقة بالتأثير الإشعاعي على البيئة وضمان ظروف معيشية آمنة للسكان المحليين. وقد استهدف البرنامج المخلّفات الأكثر خطورة بالقرب من قريتي مين-كوش وكاجي-ساي في قيرغيزستان ومدينة إستيكلول (المعروفة سابقًا بطابوشار حتى عام 2012) في طاجيكستان.
استمر البرنامج حتى عام 2025، وتم إجراء المسوحات اللازمة، واختيار أفضل الحلول التقنية، وإعداد الوثائق المطلوبة والموافقة على المشاريع. تم تنفيذ جميع الأنشطة المخطط لها، وقام الخبراء أيضًا بتحسين نظم المراقبة البيئية وتدريب الطاقم المحلي على إدارة مشاريع وبرامج المعالجة.
تشارك روساتوم بنشاط في هذا البرنامج المستهدف. ففي عام 2019، قامت الشركة النووية الروسية بمعالجة المخلّف بالقرب من قرية كاجي-ساي في قيرغيزستان. وفي عام 2023، أكملت معالجة مخلّف كاك وتصريف مخلّف تالدي-بولك (كلاهما يقع بالقرب من قرية مين-كوش). وفي أغسطس 2025، قامت روساتوم بإزالة مقالب نفايات تويوك-سو ومعالجة مقالب نفايات دالنيا في مين-كوش.
أما في طاجيكستان، فقد قامت روساتوم بتصليح مصنع معالجة خام اليورانيوم منخفض الجودة وأربعة مقالب تفايات في الموقع الصناعي لمنجم طابوشار (منطقة سغد)، وقد اكتمل هذا العمل في عام 2023، قبل الجدول الزمني المحدد. وقد انخفضت مستويات الإشعاع الخلفي في المنجم والأراضي المجاورة إلى مستويات آمنة.
أما في طاجيكستان، فقد قامت روساتوم بتصليح مصنع معالجة خام اليورانيوم منخفض الجودة وأربعة مقالب تفايات في الموقع الصناعي لمنجم طابوشار (منطقة سغد)، وقد اكتمل هذا العمل في عام 2023، قبل الجدول الزمني المحدد. وقد انخفضت مستويات الإشعاع الخلفي في المنجم والأراضي المجاورة إلى مستويات آمنة.
حاليًا، تقوم الهيئة الأساسية لرابطة الدول المستقلة التي تتولى إدارة الوقود النووي المستنفد والنفايات المشعة وإغلاق المنشآت النووية والخطرة إشعاعيًا (وهو الدور المخصص لشركة TVEL التابعة لروساتوم) بوضع مفهوم جديد مقترح لدول رابطة الدول المستقلة حول كيفية تحويل المواقع النووية التاريخية إلى حالة آمنة. ومن المتوقع أن يتم اعتماد هذا المفهوم في عام 2026 من قِبَل الجمعية البرلمانية بين الدول المستقلة. وستحتوي الوثيقة على وصف للحالة الحالية للمواقع النووية التاريخية، والمبادئ الأساسية للتعاون في تحويل تلك المواقع إلى حالة آمنة، وسجل لتلك المواقع.
مع اقتراب انتهاء البرنامج المستهدف بين الدول في عام 2025، بدأت التحضيرات لبرامج جديدة ثنائية مبكرًا. ففي عام 2024، وقعت روسيا وقيرغيزستان اتفاقية حكومية بشأن التعاون في إعادة تأهيل الأراضي المتضررة من تعدين اليورانيوم وصناعات التعدين.
بموجب الاتفاق الثنائي، تقوم روسيا بإعادة تأهيل المناجم ومكبات الرماد في قرى كاجي-ساي (منطقة إسيك كول)، ومكبات الصخور المتبقية والمناجم في قرية توو-مويون (منطقة أوش)، بالإضافة إلى مكبات التعدين والمناجم في قرية قيزيل-جار (منطقة جلال آباد).
وقد تم الانتهاء من إعادة تأهيل المواقع في توو-مويون وقزيزيل-جار بحلول نهاية عام 2025. وتجرى حالياً التحضيرات في الموقع بكاجي-ساي، مع التخطيط لاكتمال عملية المعالجة بحلول نهاية عام 2026.
كما أبرمت روسيا اتفاقاً ثنائياً مماثلاً مع طاجيكستان. وفي عام 2025، وقعت الأطراف اتفاقية حكومية للتعاون في إعادة تأهيل الأراضي الطاجيكية المتضررة من تعدين اليورانيوم والصناعات التعدينية. تتضمن هذه الاتفاقية معالجة مقالب نفايات في أدراس مان (منطقة سغد) ومقالب ورشة رقم 3 في منجم تابوشار. حالياً، يتم تطوير وثائق التصميم وتقدير التكاليف.
تم تخصيص 21.4 مليون يورو لإعادة تأهيل المواقع في قيرغيزستان و15.6 مليون يورو لطاجيكستان.
تعتبر أنشطة الاتحاد الأوروبي في مجال معالجة مواقع النفايات النووية أحد المجالات المحددة ضمن الخطة الاستراتيجية الرئيسية. يعمل برنامج التعاون في مجال سلامة الطاقة النووية (INSC) في دول آسيا الوسطى. وبفضل برنامج INSC، تم تكليف دراسات تقييم الأثر البيئي ودراسات الجدوى لسبعة مواقع ذات أولوية. يمول الاتحاد الأوروبي هذا العمل من خلال حساب إعادة التأهيل البيئي لآسيا الوسطى في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD). وقد عهد إليه بمهمة إعادة تأهيل سبعة مواقع ذات أولوية متعلقة باليورانيوم، وهي: ماليو-سو، مين-كوش، وشكا فطار في قيرغيزستان، واستقلال وديغماي في طاجيكستان، وتشركيسار ويانغي آباد في أوزبكستان. بين عامي 2017 و2025، تم إعادة تأهيل كل من مين-كوش، شكا فطار، تشركيسار، ويانغي آباد. ولا تزال أعمال المعالجة المستمرة في ماليو-سو، بينما تم إجراء إعادة تأهيل جزئي لاستقلال، ولم تبدأ الأعمال بعد في ديغماي.
كما ورد في الخطة الاستراتيجية، فقد اكتملت دراسات تقييم الأثر البيئي ودراسات الجدوى لهذه المواقع السبعة في عام 2015 بدعم من الاتحاد الأوروبي، وتم تشكيل محفظة لمشاريع التنفيذ. بلغت تكلفة إعداد دراسات تقييم الأثر البيئي ودراسات الجدوى نحو 8 ملايين يورو. وقدرت التكلفة الإجمالية لإعادة التأهيل بموجب البرنامج بـ 113 مليون يورو. بحلول عام 2025، تم جمع 71.8 مليون يورو. من هذا المبلغ، خصصت المفوضية الأوروبية 61.5 مليون يورو، بينما ساهم المانحون الآخرون بمبلغ 9 ملايين يورو. وما زال البرنامج بحاجة إلى 43 مليون يورو، حيث يأتي في التقرير أنه “معالجة هذه الفجوة أمر بالغ الأهمية لاستدامة إعادة التأهيل على مستوى المنطقة”.
يشير الخبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التقدم المستمر في إكمال إعادة تأهيل العديد من المواقع التراثية، ولاحظوا زيادة الاهتمام بإنشاء نظام إدارة لما بعد المعالجة. ويعتبر هذا النظام، وفقًا لمؤلفي الخطة الاستراتيجية، ذا أهمية كبيرة لتوزيع المسؤوليات بشكل واضح والانتقال إلى السيطرة المؤسسية طويلة الأجل على المواقع التي تم إعادة تأهيلها. تشير الوثيقة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن ذلك يتطلب موارد مالية وأفراد مدربين.
