يتم، عادةً، تخصيص هذا العمود للتوجهات العالمية في التكنولوجيا النووية وتوليد الطاقة، ولكن هذه المرة سنتحدث عن روساتوم في سياق اتجاه (وهمي إلى حد كبير) يتمثل في “الحصول على الاستقلال” عن أي شيء مرتبط بروسيا. في أواخر شباط /فبراير، نشرت المجلة البريطانية “نيتشر Nature” مقالاً على الإنترنت حول مستويات اعتماد العالم على روساتوم. ومع ذلك، تظهر الحقائق أنه سيكون من الأصح الحديث عن البراغماتية والتعاون القائم على النوايا الحسنة.

نُشر المقال على موقع Nature Energy، وهي “مجلة شهرية على الإنترنت فقط، تنشر أفضل الأبحاث حول الطاقة، بدءًا من توليدها وتوزيعها وصولًا إلى تأثيرات تقنيات الطاقة وسياساتها في المجتمعات“. لذلك، لا يمكننا تجاهل مقال تحليلي في مثل هذه المجلة رفيعة المستوى.

تتعلق النقطة الأكثر منطقية في المقال بأهمية الشركة النووية الروسية لصناعة الطاقة النووية العالمية. حيث أصبحت روساتوم، منذ تأسيسها، فاعلةً بشكل متزايد في سوق الطاقة النووية الدولية، وأصبحت المزوّد الرائد للخدمات الرئيسية، كما جاء في المقال. بدأ بناء ما يصل إلى عشر وحدات مفاعلات بين عامي 2007 و2017. كما استحوذت الشركة، بين عامي 2009 و2018، على 23 طلبًا من أصل 31 طلبًا وعلى حوالي نصف الوحدات قيد الإنشاء في جميع أنحاء العالم. كما توفّر روساتوم، من خلال تفيل التابعة لها، إمدادات الوقود، وتتحكم في 38٪ من تحويل اليورانيوم في العالم و46٪ من قدرة تخصيب اليورانيوم، إضافةً إلى إلى إيقاف التشغيل والتخلص من النفايات. “باختصار، كانت روسيا المورد في حوالي نصف جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة ببناء محطات الطاقة النووية، والمفاعلات، وإمدادات الوقود، وإيقاف التشغيل أو تمديده بين عامي 2000 و2015. منافسوها الرئيسيون في مجال الطاقة النووية – الصين وفرنسا واليابان وكوريا والولايات المتحدة. ويشدد المؤلفون على أن الدول الأخرى – تمثل 40٪ مجتمعة”. لم يؤثر حادث فوكوشيما ولا الاضطرابات السياسية في وضع روساتوم بالسوق.

لكنّ من الغريب أن المؤلفين لم يستشهدوا بأي بيانات بعد عام 2018. لذلك دعونا نملأ الفراغ. وفقًا للتقرير السنوي لعام 2021 لشركة” أتوم إنيرجو بروم” (التابعة لشركة روساتوم القابضة للأغراض النووية المدنية)، كانت الشركة رائدة عالميًا من حيث مشاريع بناء محطات الطاقة النووية الدولية (35 مفاعلًا) وتخصيب اليورانيوم (38٪ من السوق العالمية)، وكذلك احتلت المرتبة الثانية عالميًا في احتياطيات اليورانيوم وتعدين اليورانيوم (15٪ من السوق العالمية) والثالثة من حيث إنتاج الوقود النووي (17٪ من السوق العالمية). منذ ذلك الحين، وعلى الرغم من آلاف العقوبات المفروضة على روسيا، قامت فنلندا فقط بتعليق مشروع إنشاء محطة للطاقة مع شركة روساتوم، مما أدى إلى خفض محفظة الشركة إلى 34 وحدة طاقة.

تم التأكيد أيضًا في المقالة على أن الميزة الرئيسية لشركة روساتوم تكمن في قدرتها على أن تكون “متجرًا نوويًا واحدًا” للاحتياجات جميعها، والمورد الوحيد الذي يقدم “حزمة شاملة”. حيث جاء في المقال: “الطريقة التي تصمم بها روساتوم مشاريعها تجعلها أيضًا شريكًا مناسبًا للوافدين الجدد في المجال النووي. ورغم أن تفاصيل الاتفاقات التعاقدية تختلف من حالة إلى أخرى، لكنّ المطور يعتني بالعملية بأكملها حتى يصبح المصنع جاهزًا للاستخدام ويمكن تسليمه إلى خبراء نوويين محليين (مدربين روسيًا) للعمل“.

فقدان المنطق

إذا اتبعنا حجة المؤلفين، فإن نقاط القوة هذه تمنح شركة روساتوم فرصةً لاستخدام مشاريع البناء النووية الخاصة بها “لممارسة الضغط السياسي وإبراز قوتها عالميًا”. لكنّ في البداية، “روسيا تمارس ضغطًا سياسيًا” لا ينبع مباشرة من “نقاط القوة لروساتوم” – يجب أن يكون هناك بعض الانتقال المنطقي من تصريح إلى آخر، على الأقل من أجل اللياقة. لكنها- أي اللياقة- غير موجودة. أكثر من ذلك، تقول الجملة التالية شيئًا معاكسًا تمامًا: “بعد دراسة مينين Minin وفلتشيك Vlček لسلوك روساتوم وعلاقتها بالدولة الروسية، يجادلان بأن الشركة هي في الأساس كيان يسعى للربح ويتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية وزيادة الاكتفاء الذاتي“. والملخص المقتبس من مقال س. توماس S. Thomas حول “عدم قدرة” روساتوم على إكمال مشاريعها جميعها لا يؤكد البيان أعلاه   ولا يدحضه – إنه مجرد حديث حول موضوع مختلف. وبالتالي، يمكن القول إن المقال غير متماسك منطقيًا وفي بعض الأحيان متناقض.

أخطاء وغياب دقة

توجد أخطاء في الوقائع التي أدرجها مقال “نيتشر”. على سبيل المثال، تم إدراج محطة تارابور للطاقة الذرية كأحد مشاريع روساتوم. في الواقع، كانت الشركات الأمريكية هي من قام ببناء أول وحدتين للطاقة المزودتين بمفاعلات الماء المغلي، ثم قامت شركات هندية ببناء الوحدتين الأخريين المزودتين بمفاعلات الماء الثقيل.

كما يدّعي المقال أولاً أن “روساتوم تفاخرت بما يصل إلى 73 مشروعًا مختلفًا في 29 دولة”. وبعد ذلك، فقط ببضعة أسطر أدناه، “تم إضفاء الطابع الرسمي على دبلوماسية الطاقة النووية الروسية في 54 دولة”. وفي الواقع، الرقم الثاني أقرب إلى الحقيقة.

يدّعي المؤلفون، أيضًا، أن العملية الحربية في أوكرانيا في العام 2022 أدّن على إلغاء مشاريع بناء محطات الطاقة النووية في فنلندا وأيضًا في الأردن وسلوفاكيا. إنه خطأ شنيع. فقد اتخذ الأردن قرارًا في العام 2018 بأنه بحاجة إلى مفاعل نووي صغير الحجم (SMR) بدلاً من محطة طاقة نووية كبيرة، ووقع في مايو/ أيار الماضي اتفاقية مع روساتوم أوفرسيز (جزء من روساتوم) لتطوير مشروع مفاعل نووي صغير الحجم. المفاوضات مستمرة. من المحتمل أن يفاجأ المجتمع النووي في سلوفاكيا بإعلان أن مفاعل موشوفتشي 3 المزوّد بمفاعل من نوع VVER-440 قد تم تشغيله في 31 يناير/ كانون الثاني. ومن المتوقع تشغيل موشوفتشي 4 المزوّد بمفاعل من النوع نفسه قريبًا. هذا يعني أن سلوفاكيا أمضت عام 2022 بأكمله في استكمال بناء الوحدات ذات التصميم الروسي.

الضغط من الجانب الآخر

يحتوي المقال في “نيتشر” على خطأ آخر مرتبط بسلوفاكيا. حيث يذكر المؤلفان أن سلوفاكيا سمحت للطائرات الروسية المزودة بوقود نووي بالهبوط في مطارها على الرغم من حظر الطيران الذي فرضه الاتحاد الأوروبي. يهدف هذا المثال إلى إثبات أن “الاعتماد على واردات الوقود النووي من تفيل/ روساتوم (التي تواصل أيضًا تزويد بلغاريا والتشيك وفنلندا ومفاعل الأبحاث في بولندا)، جنبًا إلى جنب مع عدم مرونة نظام الطاقة والاعتماد المفرط على محطة واحدة كبيرة للطاقة النووية، يؤدي إلى تفاقم قابلية التعرض لانقطاع الإمداد”. لكنه يظهر عكس ذلك تمامًا. فقد تفاقم ضعف سلوفاكيا ليس بسبب اعتمادها على إمدادات تفيل، ولكن بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي المناهضة لروسيا والتي أغلقت الأجواء أمام الطائرات القادمة من روسيا.

أما بالنسبة لإمدادات الوقود لمفاعل الأبحاث في بولندا، فقد تم توقيع العقد في العام 2015 (أي بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا). قبل ذلك، كان المفاعل البولندي يعمل بوقود نووي من فرنسا. بالنظر إلى هذه التفاصيل، يجب الاعتراف بأن عقد توريد الوقود ليس إرثًا بالتأكيد لأن بولندا كانت حرة في اختيار مورد، واختارت روساتوم.

كما وجد مؤلفو المقال مثالًا واحدًا على فشل روساتوم في توفير الوقود النووي. حيث يشيرون إلى مقال على موقع ذا إنسايدر The Insider الإلكتروني: “كانت هناك أيضًا حادثة في العام 2005 لم تسلّط وسائل الإعلام الأوكرانية والروسية الضوء عليها بسبب ” الثورة البرتقالية” في ذلك الوقت: فقد تلقت أوكرانيا مجموعة من وحدات تفيل المعيبة المليئة بالمجالات الصغيرة. كان من الممكن أن يؤدي تحميلها في المفاعل إلى حدوث تشوه، لكن المتخصصين الأوكرانيين اكتشفوا العيب في الوقت المناسب وأعادوا الوحدات إلى الشركة المصنعة. تم تفسير الخلل رسميًا من خلال خطأ في خط التجميع في روسيا، وبعد ذلك توقف التحقيق”.

يوضح هذا الاقتباس أنه من المستحيل عزو أي شيء يتجاوز الخطأ الفني إلى الحدث – حتى في المقالة المخصصة لـ “أسلحة الطاقة”. لا توجد محاولة – ولا حتى أدنى – لممارسة ضغط سياسي في صناعة الطاقة، ناهيك عن ذلك في الصناعة النووية، هل يمكن أن مثل هذه الحادثة أن تمرَّ دون أن يلاحظها أحد على خلفية الثورة البرتقالية. إن الإشارة إلى هذا التسليم الآن (نُشر المقال في خريف عام 2022) ليس أكثر من مسرح ظل.

لتلخيص ذلك، فإن المقالة في “نيتشر” ومصادر معلوماتها تفشل في الاستشهاد حتى بمثال مقنع في تاريخ روساتوم الكامل لكيفية ممارسة روسيا للضغط السياسي من خلال صناعة الطاقة النووية.

هل هو حقيقي؟

تم بناء المقالة حول الرسوم البيانية حول الحصة المحتملة من الطاقة التي ستكون محطات الطاقة النووية الروسية التصميم قادرة على توليدها إذا اكتملت جميع المشاريع المعلنة بحلول عام 2040، وحول جدول تصنيف بعنوان “مستويات التعاون النووي مع روسيا.” هذا الجدول مضحك لأي شخص لديه أدنى معرفة بالموقف. فكيف يمكن مقارنة موقف تركيا حيث تقوم شركة روساتوم ببناء محطة نووية بأربعة مفاعلات في آكويو بموجب عقد BOO “البناء والتملك والتشغيل” بموقف إسبانيا حيث لا يوجد لدى روساتوم مشاريع بناء؟ وكيف يمكن أن يكون مستوى التعاون مع إسبانيا أعلى من التعاون مع أرمينيا التي تشغل محطة طاقة نووية روسية التصميم وتنظر في بناء محطة أخرى؟

أما بالنسبة للرسوم البيانية، فهي ليست أقل إثارةً للفضول. حيث تثير الملاحظات عليها أسئلة أيضًا. فقد قيل في فقرة عن الدول التي تولد كثيرًا من الكهرباء في محطات الطاقة النووية الروسية التصميم أن هناك “قلقًا كبيرًا بين شركائها في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي“. وفي فقرة حول الدول التي تستورد بعض طاقتها الكهربائية من محطات روسية التصميم، قيل إن هناك “بعض القلق الدولي، في المقام الأول في إسرائيل والولايات المتحدة“. يبدو من النص أن درجة الاعتماد لا تتحدد بحصة الطاقة النووية ذات المصدر الروسي في مزيج الطاقة بقدر ما تتحدد بدرجة قلق أطراف ثالثة.

بشكل عام، تقديرات الاعتماد متناقضة. على سبيل المثال، قد تكون حصة العرض مرتفعة ولكن مستوى التعاون متوسط. يبدو أن هناك بعض التبعية، لكن مثال أوكرانيا يُظهر إمكانية التغلب على التبعية. مثال آخر لديه مستوى عال من التعاون ولكن حصته من إمدادات الكهرباء منخفضة. تتيح لنا هذه المعلومات التوصل إلى الاستنتاج الوحيد المعقول: درجة التعاون، أي التأثير المحتمل في أمن الطاقة النووية لا يرتبط بالكمية المستقبلية من إمدادات الكهرباء من المفاعلات المصممة روسيًا ولا حتى بالتأثير السياسي.

أخيرًا، دعونا نركز على النقطة الأكثر أهمية، أسلحة الطاقة. استند مؤلفو المقال في مجلة “نيتشر” في فهمهم لأسلحة الطاقة النووية إلى التعريف الذي قدمته كارين سميث ستيجن: “يشير مصطلح” سلاح الطاقة” إلى أن الدولة الموردة للطاقة تستخدم مواردها كأداة سياسية إما لمعاقبة عملائهما أو إجبارهم (أو في بعض الأحيان مزيج من كليهما)”.

لكن الوضع الحالي فيما يتعلق ببناء محطات الطاقة النووية والإمداد بالوقود النووي مختلف. حيث تم استخدام هذه الأسلحة كأداة سياسية للعقاب والإجبار من قبل أطراف ثالثة ضد العملاء والموردين على حد سواء. فالاتحاد الأوروبي يغلق الأجواء، والدول التي تشتري الوقود تواجه مشاكل في الإمداد. كما تفرض الولايات المتحدة عقوبات، ولا يمكن لسفينة تحمل شحنة لمحطة روبور للطاقة النووية أن تدخل المياه البنغلاديشية. ولكن بفضل الكفاءة المهنية العالية لموظفي روساتوم والمجتمعات النووية في البلدان الأخرى، يستمر بناء محطات الطاقة النووية ويستمر الوقود في ضمان توليد الطاقة النظيفة بواسطة مفاعلات روسية التصميم.

تم استخدام الأداة السياسية للعقاب والإجبار، على سبيل المثال، ضد وكلاء الشحن الذين قاموا بتسليم الوقود إلى محطة ريفني للطاقة النووية. واحتُجزوا كرهائن لمدة شهر، ورغم أنهم كانوا مدنيين، فقد تمت مبادلتهم في النهاية كأسرى حرب. جدير بالملاحظة أن الوقود الذي “تعتمد” عليه محطة ريفني للطاقة النووية لم يتم إرجاعه.

عند الحديث عن المشكلات الافتراضية المتعلقة بالإمدادات، والتي تم تقييمها على أنها تنطوي على أعلى مخاطر، يجب أن نضع في اعتبارنا بعض النقاط المهمة. أولاً، لقد أكدنا أكثر من مرة أن دورة الوقود النووي تتحرك بسرعة مختلفة عن سوق المحروقات أو عملية صنع القرار في السياسة. حيث تتم إعادة التزود بالوقود مرة كل 12 إلى 24 شهرًا. عادةً ما يتم تسليم الوقود إلى الموقع قبل شهر تقريبًا من موعد إعادة التزود بالوقود، لذلك من الممكن دائمًا انتظار المرحلة الأكثر حرجًا. إلى جانب ذلك، هناك إمكانية من حيث المبدأ لإعادة ترتيب مجموعات الوقود في قلب المفاعل لتمديد وقت التشغيل لعدة أشهر. ثانيًا، لم يتمكن النقاد أبدًا من التنقيب عن أي قضية تتسبب فيها روساتوم عمدًا في خلق مشاكل من أجل الضغط السياسي أو تحقيق نتائج سياسية – لا بعد عام 2007 ولا قبل ذلك، لأنه لم يحدث أبدًا.

بعض الاستنتاجات

المقال في “نيتشر” هي تلاعب لغوي بحت: التعاون الشبيه بالعمل التجاري وتحقيق الربح يسمى “التبعية”، وهي كلمة ذات دلالات سلبية. يحتوي المقال على تقديرات وحسابات ولكنها لا تقدم حقائق توضح تعمّد روساتوم الأذى أو ممارسة ضغوط سياسية. في غياب الحقائق، تقفز الأفكار الواردة في المقال من “روساتوم خطيرة” إلى “الاعتماد على روساتوم مبالغ فيه” وتركز على “التخلص من روساتوم أمر ممكن ولكنه سيستغرق كثيرًا من الوقت”.

ويمكن أن نضيف المال. تثبت تصريحات عملاء روساتوم أن الإمدادات، وبشكل عام، التعاون مع روساتوم مفيد لهم، أولاً وقبل كل شيء، من حيث الأعمال والتكنولوجيا. وفيما يلي مثالٌ حديث. فقد قال جان والينيوس، الأستاذ في المعهد الملكي للتكنولوجيا (السويد) ورئيس قسم التكنولوجيا في بليكالا لتطوير المفاعلات النووية الصغيرة المبردة بالرصاص، لإذاعة إيكوت أنهم علقوا التعاون مع روساتوم في اختبار المواد الهيكلية للمفاعل. وأن مفاعل الأبحاث في بلجيكا هو بديل عن إجراء الاختبارات في روسيا، ولكن هذا سيستغرق وقتًا أطول وسيكون أكثر تكلفةً بحوالي ثلاث مرات. ومع ذلك، يأمل المهندسون النوويون السويديون في استئناف التعاون مع روسيا. فقد قال العالم السويدي: “إننا ننتظر انتهاء الحرب”.

يجب الاعتراف بأنه لا يوجد سوى عدد قليل من البلدان التي لديها تكنولوجيا نووية متطورة في العالم. إذا أراد بلد ما الحصول على هذا المصدر النظيف والموثوق للطاقة، والذي يحفز أيضًا التنمية الاقتصادية، فيمكنه تطويره بمفرده – أو شراء التكنولوجيا الجاهزة. ومع ذلك، فإن الخيار الأول ينطوي على التعاون أيضًا. يظهر تاريخ الصين والمثال المذكور أعلاه للسويد أن الصناعة النووية تتطور في إطار شراكات. فإذا قطعت العلاقات مع أحد الموردين، فلن تصبح مستقلاً – بل ستصبح معتمدًا على مورد آخر، على نحو يضرّ بك في كثير من الأحيان. الغاز هو مثال على كيفية عمل ذلك: رفضت الدول الأوروبية شراء الغاز الروسي واضطرت لشراء غاز طبيعي مسال أمريكي أغلى ثمنًا، مما أدى إلى تفاقم الاعتماد السياسي والعسكري على الولايات المتحدة بالطاقة.

أخيرًا، يوضح المقال في “نيتشر” أن مجموعة متنوعة من البلدان عبر القارات – تتمتع جميعها بمستويات مختلفة من التكنولوجيا والأنظمة السياسية والثقافات – ترى روساتوم كشريك. بدأت بعض الشراكات منذ سنوات، والبعض الآخر يبدأ اليوم – وبذلك نبلغ قراءنا بانتظام الاتفاقيات الجديدة الموقعة. وهذه هي الحقائق الأكثر إقناعًا التي توضح أن التعاون مع شركة روساتوم هو خيار واع وحر.