لن يكون للوضع الجيوسياسي الحالي أي تأثير في الجدول الزمني لبناء أول محطة للطاقة النووية في مصر في الضبعة. صرح بذلك مندوبون من كل من روسيا ومصر.
في أواخر مارس/ آذار، قال جورجي بوريسنكو، سفير روسيا لدى مصر، إن العقوبات المفروضة على موسكو لن تؤثر في المشاريع الروسية في مصر. وأشار إلى أن مشروع إنشاء محطة الضبعة يسير على الطريق الصحيح. وشدد السفير أيضًا على أن مصر كانت شريكًا مهمًا لروسيا وأن البلدين “مرتبطان بتقليد طويل الأمد من الصداقة والعلاقات الاقتصادية الوثيقة“.
وأكّد كلامَه مصدرٌ في هيئة المحطات النووية المصرية في تعليق لوكالة الأنباء الروسية تاس، فقد صرح قائلًا: “لن تؤثر العقوبات الأوروبية والأمريكية في المشروع. فالمشروع مستمرٌ كما هو مخطط، بما يتفق تمامًا مع الجدول الزمني المعتمد. تم توقيع العقود ونحن نعمل عليها الآن. يلتزم الطرفان بالوفاء بالتزاماتهما. مصر ستستخدم الخبرة الروسية المتطورة في التطبيقات النووية المدنية“.
أكّد الخبراء المصريون والدوليون على حقيقة أن مشروع الضبعة حيوي لمصر. حيث يذكر علي عبد النبي، النائب السابق لرئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر NPPA والحائز شهادة دكتوراه في الهندسة النووية، في كت ظ
ابه “أفكار حول مستقبل الطاقة في مصر والعالم”، أن مصر تستخدم الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ولكن هذه المصادر تمثل تحديًا بسبب عدم استقرار المدخلات والاعتماد على الأحوال الجوية. وقال إن المنشآت الصناعية في مصر تعمل بالطاقة المولدة من محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز، حيث يستخدم 60٪ من الغاز المصري لتوليد الكهرباء. ويشدد الخبير على أن محطات الطاقة النووية كبديل لتوليد الغاز ستعمل على موازنة مزيج الطاقة الوطني، ليتم استخدام الغاز في صناعة البتروكيماويات والقطاعات الأخرى كخيار أكثر فائدة للاقتصاد. ويشير علي عبد النبي إلى أن محطة الضبعة قيد الإنشاء، والتي سيتم تجهيزها بمفاعلات الجيل الثالث بلس، ستكون آمنة تمامًا وأن الخبرة الروسية في المجال النووي لا مثيل لها.
إلى جانب بناء أول محطة للطاقة النووية في مصر، تقوم روساتوم بتدريب الموظفين على المنشأة التي لم يتم تشييدها بعد. منذ وقت ليس ببعيد، أخبر ممثلو الشركة النووية الروسية الطلاب المصريين عن الفرص التعليمية والوظيفية خلال أيام المهنة التي نظمتها جامعة تومسك للفنون التطبيقية (TPU) عبر الإنترنت. وحضر الحدث ممثلو 12 منظمة من ست دول، بما في ذلك الشركات النووية والوكالات النووية الوطنية وشركات روساتوم وسفارتان أجنبيتان، بالإضافة إلى أكثر من 160 طالبًا من مصر وغانا وبوليفيا ونيجيريا وكازاخستان.
قال دميتري سيدنيف، القائم بأعمال رئيس جامعة تومسك بوليتكنيك، متحدثًا أمام المشاركين في الأيام المهنية: “تعد جامعة تومسك بوليتكنيك مركزًا معترفًا به دوليًا للتعليم النووي. منذ العام 2015، نقوم بتعليم الطلاب من مصر وغانا ونيجيريا والهند والصين وتنزانيا والبرازيل وزامبيا وإيران وفيتنام. ومنذ العام 2018، تلتزم جامعة تومسك والمجلس الأعلى للجامعات في مصر باتفاقية بشأن البرامج الأكاديمية المشتركة”.
في الشهر الماضي، تخرج سبعة طلاب مصريين من جامعة تومسك بوليتكنيك كمهندسين للطاقة النووية. كان هذا هو التخرج الثالث من البرنامج الأكاديمي المشترك في تصميم وهندسة وتشغيل المحطات النووية الذي تديره جامعة تومسك بوليتكنيك والجامعة المصرية الروسية. تم إطلاق البرنامج في العام 2015 تحت رعاية روساتوم. اليوم، تم تسجيل 21 طالبًا من مصر في البرنامج، والذي من المقرر أن يستمر خمس سنوات ونصف. يدرس الطلاب المصريون خلال السنوات الثلاث الأولى الموادَ العلمية العامة في وطنهم. وخلال الـ 2.5 السنة التالية، سيدرسون أساسيات الفيزياء وعلم الحركة، والحسابات الإلكترونية، ومبادئ التصميم والهندسة والتشغيل النووي في كلية الكهرياء وهندسة الطاقة بجامعة تومسك بوليتكنيك.
أشار محمد السرجاني، الملحق الثقافي ورئيس المكتب الثقافي المصري بالسفارة المصرية في روسيا، إلى أن التقنيات النووية المدنية تحظى بالأولوية في التعاون بين روسيا ومصر.
قال محمد السرجاني: “تقوم الجامعات الروسية بتدريب مهندسين نوويين مؤهلين تأهيلاً عاليًا. لديهم معرفة عميقة وخبرة عميقة لتنظيم فعاليات تبادل الخبرات والمؤتمرات الأكاديمية بين بلدينا. الجامعات الروسية مفتوحة للطلاب من مصر، مما يمنحهم فرصة للاستفادة من الموارد والمواهب الأكاديمية الروسية، والبقاء على اتصال مع الخبراء والباحثين، واكتساب المهارات المهنية وتطويرها وتعلم كيفية وضعها موضع التنفيذ. وأعرب عن أملي في مزيد من توسيع التعاون بين روسيا ومصر في مجال الطاقة النووية المدنية”.
