وصل النقص العالمي في الغاز المصحوب بارتفاع الطلب إلى مستويات حرجة في أكتوبر ولا يظهر أي بوادر للتراجع. وشهد عام 1973 أحداثا مماثلة عندما تضاعف سعر النفط ثلاث مرات، وزاد حجم البناء النووي الجديد نتيجة لذلك. دعونا نلقي نظرة فاحصة ونستكشف ما إذا كانت العمليات الحالية مماثلة لتلك التي حدثت قبل نصف قرن وما إذا كان من المتوقع أن ينمو بناء مفاعلات جديدة في جميع أنحاء العالم.

أسباب الأزمة

“كان هناك ازدهار اقتصادي عالمي، مع ارتفاع معدلات التضخم ونمو أعلى في استخدام الموارد، في نفس الوقت الذي كانت فيه احتياطيات النفط الأمريكية تتراجع، وكانت كل من الواردات الأمريكية واستخدام الطاقة في جميع أنحاء العالم يرتفعان بشكل كبير. علاوة على ذلك، بدأ الوعي البيئي الجديد في إعادة تشكيل السياسة العامة في العالم الصناعي وفرض تغييرات في استراتيجيات الشركات”، وفق ما جاء في كتاب دانييل ييرجن الأكثر مبيعًا (الجائزة: القصة الملحمية للنفط والمال والسلطة وسط أحداث أوائل السبعينيات). يجدر الإشارة إلى مدى تشابه ظروف ذلك الوقت مع الوضع الذي تبلور في خريف عام 2021.

وفق توقعات البنك الدولي في يونيو / حزيران فإن الاقتصاد العالمي سينمو 5.6% في عام 2021، مما يظهر أسرع انتعاش بعد الركود على مدار الثمانين عامًا الماضية. من المتوقع أن تنمو الصين بأسرع ما يمكن (8.5%). على الرغم من التباطؤ الذي حدث في النصف الثاني من العام، لا تزال الصين تتوقع نموا بنسبة 8%. وفقًا لتقديرات البنك الدولي، ستنمو الهند 8.3% والولايات المتحدة 6.8% والأرجنتين 6.4% وتركيا 5%، بينما  يتحدث رئيسها عن “نمو مزدوج الرقم”. أما بالنسبة لروسيا، فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.4% إلى 4.8%.

ويشير مستوى ملء منشآت تخزين الغاز الأوروبية والذي يُقدر بأنه “منخفض للغاية”، إلى حجم الطلب المتزايد على الغاز باعتباره المصدر الأكثر شيوعًا للطاقة الآن. في سبتمبر كان  موقع ريدين لتخزين الغاز هو الأكبر في أوروبا ممتلئًا بنسبة 9.47% فقط. كما أن الاستهلاك على الجانب الآخر من الكوكب آخذ في الازدياد. في أكتوبر استوردت الصين 9.38 مليون طن من الغاز الطبيعي، بزيادة 24.6% على أساس سنوي.

من الغريب أن الغاز الآن والنفط قبل نصف قرن يمكن مقارنتهما حتى من منظور بيئي. “كان تأثير البيئة على توازن الطاقة متعدد الجوانب. تم تسريع التراجع عن الفحم، وزاد الاعتماد على النفط النظيف”، وفق ما كتب دانييل يرغين. حتى وقت قريب، كان الغاز يعتبر مصدر طاقة انتقاليا في الطريق نحو مستقبل خالٍ من الكربون. ومع ذلك، فقد أظهرت أوائل شهر نوفمبر أن الغاز الطبيعي أصبح مصدرًا للطاقة على الأقل في ألمانيا، التي كانت دائمًا رائدة في سوق الطاقة الأوروبية (وفق التفاصيل أدناه).

إن حلول أزمة الطاقة التي اقترحتها السلطات متشابهة أيضًا. “في أبريل 1973 … تقدم أكينز، من منصبه الحالي في البيت الأبيض بمحاولة جديدة حيث أعد تقريرًا سريًا مليئًا بمقترحات لمواجهة التهديد المتزايد للطاقة، من بينها التوسع في استخدام الفحم، وتطوير الوقود الاصطناعي، وتكثيف جهود الحفظ (بما في ذلك فرض ضريبة صارمة على البنزين)، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير بشكل كبير من أجل تجاوز الهيدروكربونات. قوبلت أفكاره بشك”. من المخطط تطبيق تقنيات إنتاج الهيدروجين المطورة اليوم لخدمة نفس الغرض. وتقترح الصين التي واجهت بالفعل نقصًا في الكهرباء، إعطاء الأولوية للمستهلكين المحليين وتزويد المنشآت ذات الملكية الأجنبية بالطاقة في المرتبة الثانية. وتناقش وسائل الإعلام اليابانية أيضًا كيفية توزيع الطاقة الكهربائية عندما لا تكفي للتجول. ووفق ما ورد في شبكة أخبار فوجي (fnn.jp)، “على حد تعبير سوميكو تاكيوتشي من المعهد الدولي للبيئة والاقتصاد، يجب علينا النظر في إمكانية طلب محطات كبيرة لتعليق العمل”.

تأثير الأزمة

تجلت أزمة عام 1973 في انخفاض العرض مما أدى إلى ارتفاع الطلب على النفط. وكتب دانيال يرغين: “كان الخوف وعدم اليقين منتشرين وكان لهما تأثير محقق حيث سعى كل من شركات النفط والمستهلكين بشكل محموم إلى إمدادات إضافية ليس فقط للاستهلاك الحالي ولكن أيضًا للتخزين ضد النقص في المستقبل والمجهول. والشراء بدافع الذعر يعني طلبًا إضافيًا في السوق”. ارتفع سعر النفط بنسبة 600% مقارنة بمستوى ما قبل الأزمة في أوائل أكتوبر 1973.

في الأول من أكتوبر عام 2021، تجاوز سعر الغاز في بورصة لندن 1200 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 متر مكعب على الرغم من أنه لم يرتفع فوق 400 دولار أمريكي لما يقرب من ثماني سنوات سابقة وحتى أنه انخفض إلى أقل من 100 دولار أمريكي لكل 1000 متر مكعب في منتصف عام 2000. الآن هناك قلق مفهوم في السوق واتهامات ضد روسيا كمورد رئيسي للغاز وتفنيد هذه الاتهامات واجتماعات وشطب شركات المرافق الصغيرة وتعليق الإنتاج ومناقشات حامية حول ما يجب القيام به بعد ذلك.

الطاقة النووية في بؤرة التركيز

كان يُنظر إلى البناء النووي الجديد على أنه إحدى طرق تقليل الاعتماد على النفط بعد أزمة عام 1973 حيث كان ذلك استراتيجية اختارتها فرنسا واليابان. وبحسب نظام معلومات مفاعل الطاقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قامت فرنسا بتكليف 43 مفاعلا نوويا في الثمانينيات. تم صب الخرسانة الأولى لها جميعًا، حتى تلك التي تم إطلاقها في عام 1980، بعد عام 1973. وقامت اليابان ببناء 17 وحدة مفاعل خلال نفس الفترة. في الولايات المتحدة، وقع أيضًا صب الخرسانة الأولى لـ31 من أصل 47 مفاعلًا تم تشغيلها في الثمانينيات بعد أزمة عام 1973.

والسؤال يطرح نفسه فهل يمكن للوضع الحالي في سوق الطاقة أن يؤدي إلى عواقب مماثلة لصناعة الطاقة النووية كما حدث قبل نصف قرن؟

اتصلنا بشركة كيسنجر أسوشيتس لطرح هذا السؤال على هنري كيسنجر، فقد لعب دورًا رئيسيًا في حل أزمة الطاقة العالمية بعد أكتوبر 1973 (كما تعلمون، اندلعت فضيحة ووترغيت في نفس الوقت، وقد زعزعت ثقة الجمهور في الرئيس نيكسون، مما حد من قدرته على التأثير على الوضع). للأسف، لم يجب السيد كيسنجر على أسئلتنا.

وافق خبراء آخرون على أن هذا السيناريو محتمل جدًا بسبب تداخل العوامل البيئية والاقتصادية.

كما يقول الخبير السياسي الأوكراني دميتري دجانغيروف: “أنت محق في الأساس. من الواضح أن العالم يتجه نحو النهضة النووية على الرغم من عدم الإعلان عنها. قال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء الأوروبية، فرانس تيمرمانز إن الاتحاد الأوروبي سيساعد بلغاريا على استئناف مشروعها النووي. أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا أنهما ستجعلان الطاقة النووية أساسًا لاستراتيجيتهما الصافية صفر. حتى اليابان تعتقد أن إعادة إطلاق محطاتها للطاقة النووية أمر أساسي لتحقيق أهداف انبعاثات الكربون”.

وأجابت إيلينا أنانكينا، كبيرة مديري التحليلات للتصنيفات والبنية التحتية في S&P Global Ratings Moscow : “أتفق مع استنتاجك. بناءً على ما قالته وكتبته أورسولا فون دير لاين وفرانس تيمرمانز مؤخرًا، يبدو أن السياسيين الأوروبيين يغيرون موقفهم فيما يتعلق بالتكنولوجيا النووية مع تزايد أسعار الغاز والكهرباء”.

تظهر أحداث أكتوبر ونوفمبر أن البناء على نطاق واسع لمفاعلات نووية جديدة قد يصبح حقيقة عالمية.

الصين لديها أكثر الخطط طموحا. وفقًا لوكالة ـبلومبيرغ، ستقوم بكين ببناء 150 مفاعلًا على الأقل في السنوات الـ 15 المقبلة. “قد تكلف هذه الجهود ما يصل إلى 440 مليار دولار أمريكي، في  منتصف هذا العقد ستتفوق البلاد على الولايات المتحدة كأكبر مولد للطاقة النووية في العالم”، وفق ما ورد في بلومبيرغ.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه أمام الشعب الفرنسي في 9 نوفمبر إن فرنسا ستستأنف بناء مفاعلات نووية لأول مرة منذ عقود. ستضمن مفاعلات الطاقة الجديدة بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتجددة “أمن الطاقة والإمدادات بما فيه الكفاية”. وفي وقت سابق في أكتوبر، قال إنه يمكن استخدام المحطات النووية لإنتاج الهيدروجين عن طريق التحليل الكهربائي بدون انبعاثات. سيتم بناء مفاعل معياري صغير و”مصنعين ضخمين” لهذا الغرض.

في أكتوبر أيضًا نشرت سلطات عشر دول أوروبية (بلغاريا وكرواتيا وفنلندا وفرنسا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك) ​​بيانًا مشتركًا في الصحف الأوروبية الكبرى يدعو إلى استخدام أوسع للطاقة النووية من أجل حماية الناس من تقلبات في أسعار الطاقة وإدراج الطاقة النووية في التصنيف الأوروبي. وجاء في البيان: “من الضروري للغاية إدراج الطاقة النووية في التصنيف الأوروبي بحلول نهاية عام 2021”. يدعم مؤلفو الرسالة متطلباتهم بفوائد متعددة للأجيال النووية. “إنه مصدر طاقة نظيف وآمن ومستقل وتنافسي. إنه يمنحنا، نحن الأوروبيين، فرصة لمواصلة تطوير الصناعة بقيمة مضافة عالية وخلق الآلاف من الوظائف المؤهلة وتعزيز طموحاتنا البيئية وجعل أوروبا مستقلة من حيث الإستراتيجية والقوة. دعونا لا نفقد هذه الفرصة الحاسمة “.

كما تمت مناقشة الإنشاءات النووية الجديدة في المملكة المتحدة. “قالت الحكومة إن الطاقة النووية أمر حيوي في اطار خططها للوصول إلى انبعاثات صافية صفرا بحلول منتصف هذا القرن، لكنها كافحت لبناء مشاريع واسعة النطاق. تأتي أحدث دفعة من أجل الطاقة الذرية في الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا أزمة طاقة، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء مما يزيد من خطر انقطاع التيار الكهربائي هذا الشتاء”، وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ، محللةً خطط استئناف بناء محطة ويلفا النووية في ويلز.

ومع ذلك، لا تشترك جميع الدول الأوروبية في الاقتناع بضرورة بناء مفاعلات جديدة. وتقول إيلينا أنانكينا: “لا أعتقد أن القرارات السياسية للتخلص التدريجي من الطاقة النووية في ألمانيا وبلجيكا وسويسرا يمكن عكسها أو إيقافها”.

يمكن تفسير عدم استعداد ألمانيا للاحتفاظ بتوليد الطاقة النووية حتى على حساب موثوقية نظام الطاقة لديها من خلال الوصول المباشر إلى الغاز الطبيعي وتحديد أولوياته. “ستشرع ألمانيا في بناء ضخم لمحطات توليد الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز. ستعمل هذه المحطات على دعم مصادر الطاقة المتجددة بعد التخلص التدريجي النووي والشطب المتسارع للطاقة العاملة على الفحم. يبدو أن هذه خطة استراتيجية لحكومة ألمانية تالية لم يتم تشكيلها بعد، ومن الواضح أنها مدعومة من قبل الشركات الكبيرة في البلاد”، وفق ما جاء في تقرير(Deutsche Welle). ونقلت DW عن المستشار الألماني المنتظر أولاف شولتز قوله: “سنواصل استخدام الغاز لفترة طويلة حتى الآن وبناء محطات طاقة جديدة تعمل بالغاز لأنها ستساعدنا على الانتقال خلال فترة التغيير”. لنتوجه إلى الأرقام، فلتلبية الطلب المتزايد يجب أن تنمو قدرة توليد الغاز من 31 جيجاوات الحالية إلى 74 جيجاواط في عام 2030.

على الرغم من ذلك، تتميز محطات الطاقة النووية بأنها غير متصلة بأنابيب غاز، كما يشير ديمتري دجانجيروف. فيمكن بناء محطة نووية في أي مكان، وبالتالي تكون أكثر جاذبية من قبل البلدان التي تتعامل مع شهية تجار الغاز الألمان.

يجب أن تؤثر المنافسة بين الغاز والطاقة النووية على قدرات الصناعات الوطنية والمصانع المحلية. بمعنى آخر، إذا كان بإمكان بلد ما إنتاج معظم الآلات والمعدات لمحطة الطاقة النووية محليًا، فسوف يستفيد أكثر من تطوير الطاقة النووية. هذه إحدى الحجج التي أعربت عنها وسائل الإعلام اليابانية لدعم الإحياء النووي في البلاد. ويقول مقال نُشر على موقع plaza.rakuten.co : “يبلغ المحتوى المحلي في محطات الطاقة النووية اليابانية حوالي 99%، بينما يتم استيراد ما يقرب من 85% من الألواح الشمسية من الصين”.

تلخيص الأمر: على غرار ما حدث قبل 50 عامًا، يبدو أن أزمة الطاقة الناجمة عن الطلب المتزايد على خلفية النمو الاقتصادي قد أدت إلى قرار بناء مفاعلات جديدة في البلدان التي لديها موارد وكفاءات كافية. تحتاج البلدان الأخرى، التي ليس لديها دعم عام واسع النطاق للطاقة النووية حتى الآن (مثل اليابان أو كازاخستان) أو تفتقر إلى الموارد المالية والكفاءات التكنولوجية (مثل بلدان أوروبا الوسطى)، إلى المزيد من عوامل الدعم. أولاً، تحتاج إلى زيادة الوعي العام والثقة. ثانيًا، يجب تضمين الطاقة النووية في التصنيف لأن ذلك سيسهل الوصول إلى التمويل المدعوم.

وماذا عن الولايات المتحدة؟ يتعثر اتخاذ القرارات بشأن الإنشاءات الجديدة عند عدم وجود شركة يمكنها بناء محطة طاقة نووية أو امتلاك تقنيات مفاعل يمكن تقديمها للعملاء (شركات المرافق). لم يتم إنشاء أي محطة نووية مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية. يعد مفاعل واتس بار 2 المفاعل الجديد الوحيد الذي تم تشغيله في القرن الحادي والعشرين. وتم تشغيل واتس بار 1 في عام 1996. الوضع قد يتغير، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قام بالتوقيع على مشروع قانون البنية التحتية بقيمة 1.2 تريليون دولار أمريكي في منتصف نوفمبر، بما في ذلك 6 مليارات دولار أمريكي يتم إنفاقها لمنع التقاعد المبكر للمحطات النووية و2.5 مليار دولار لمشروع الطاقة النووية الجديد.

وبالتالي يجب الاعتراف بأن التكنولوجيا النووية يمكن أن تساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تشمل أمن الطاقة وحياد الكربون والهواء والماء النظيفين. ما نحتاجه هو الحياد التكنولوجي والسياسي ولتتمكن الدول المجهزة بشكل صحيح من بناء محطات طاقة نووية جديدة.