يعتقد خبراء مصريون أن مشروع الضبعة يمزج بين التكنولوجيا العالية والسلامة. وقد سبقت الاستعدادات المكثفة مرحلة البناء النشطة، والتي بدأت في أول موقع نووي في البلاد في أواخر يوليو/ تموز.

نقل الموقع الإخباري المصري صدى البلد عن أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، قوله إن المفاعلات التي سيتم تركيبها في محطة الضبعة للطاقة النووية تتمتع بأعلى معايير السلامة. ووفقًا له، فإن التطوير التكنولوجي هو أولوية قصوى للمشروع النووي الجاري. ولهذا الغرض، تم إنشاء لجنة من قبل السلطات الحكومية الوطنية بالتشاور مع الجانب الروسي لإزالة العوائق أمام مشاركة الشركات المصرية في المشروع. وأشار أمجد الوكيل إلى أن الشركات المحلية ستساهم بما لا يقل عن 25٪ من الأعمال الإنشائية للوحدتين الأولى والثانية بمحطة الطاقة النووية و30٪ في الوحدتين الثالثة والرابعة. سيؤدي ذلك إلى إنشاء قطاعات جديدة في الاقتصاد وتحسين جودة المنتج. وكتبت صحيفة “البورصة” أن 315 شركة مصرية تقدمت بطلبات للمشاركة في بناء محطة الضبعة للطاقة النووية بحسب أمجد الوكيل. كما تمّ إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة للذين يرغبون في التقدم للمشاركة في مشروع البناء.

تم الاحتفال بصبّ الخرسانة الأولى في الوحدة الأولى في 20 تموز/ يوليو. وصدرت رخصة بناء لهذه الوحدة في وقت سابق، في أواخر حزيران / يونيو.

قال سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، في حديث لصحيفة “المصري اليوم” اليومية المصرية، إن عملية الترخيص قد اكتملت على مراحل عدّة. أولاً، تم إعداد تقرير تقييم السلامة، وهو وثيقة أساسية لاتخاذ قرار الترخيص، ويحتوي على حوالي 18000 صفحة. وشرح قائلًا: “كانت الخطوة الثانية هي تحديد إجراءات التحليل والمراجعة بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. وتضمنت المرحلة الثالثة تحليل ومراجعة التقرير وتقديم النتائج لهيئة المحطات النووية المصرية. ويتألف التقرير النهائي للوحدة الأولى وحدها من أكثر من ٨٥٠٠ صفحة”. كانت الأشهر القليلة التالية مملوءة بالمشاورات مع هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر. حيث قال سامي شعبان: “وبمجرد انتهاء المشاورات وتأكّد الهيئة المصرية للرقابة النووية والإشعاعية من سلامة محطة الضبعة النووية للناس وممتلكاتهم وبيئتهم، بدأت المرحلة الخامسة. وذلك  عندما كان على مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية اتخاذ قراره. تقرر في اجتماع مجلس الإدارة إصدار رخصة إنشاء أول وحدة من محطة الضبعة للطاقة النووية”.

سيتم إصدار تصاريح بناء الوحدات الثلاث الأخرى مباشرة بعد تحليل ومراجعة التقارير المتبقية. وأوضح سامي شعبان: “من المتوقع أن يتم الانتهاء من إجراءات الترخيص لوحدات الطاقة الأخرى في وقت أقصر بكثير لأنه لا توجد فروق جوهرية بين تقارير تقييم السلامة للمفاعل الأول والمفاعلات الأخرى“.

تعمل السلطات التنظيمية الروسية والمصرية معًا في اتصال وثيق. ففي أواخر يوليو/ تموز، عقدت الهيئة التنظيمية الروسية Rostechnadzor وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية ندوةً مشتركةً لتبادل الخبرات في الترخيص في المجال النووي. حيث شرح خبراء روس لزملائهم المصريين عن عملية مراجعة وثائق طلب الترخيص، وكذلك عمليات التفتيش على السلامة النووية والإشعاعية أثناء عملية الترخيص. كما تحدث ممثلو الهيئة عن تحليل الوثائق ومراجعتها، وكذلك عن عمليات التفتيش أثناء عملية الترخيص لوحدة الضبعة 1.