في بداية نيسان/ أبريل، نشرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA ووكالة الطاقة النووية NEA تقريرهما المشترك عن اليورانيوم 2022: الموارد والإنتاج والطلب. يُعرف أيضًا باسم الكتاب الأحمر، حيث يجمع نتائج عام 2020 والتغييرات على مدار العامين اللذين انقضيا منذ الإصدار السابق. كما يحلل الأحداث الأخيرة التي أثرت في سوق اليورانيوم. وتشمل هذه أزمة الطاقة في أوروبا، واضطرابات سلسلة التوريد، وزيادة الأسعار إلى حوالي 50-51 دولارًا أمريكيًا للرطل من ثاني أكسيد الكربون. هذه العوامل كلها مجتمعةً، تجعل من المجدي اقتصاديًا استخراج احتياطيات عالية التكلفة، وبالتالي تأمين إمدادات الوقود النووي لمدة تصل إلى 100 عام. 

كان من المقرر نشر تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووكالة الطاقة النووية حول صناعة اليورانيوم العالمي في أواخر عام 2022، لكن النشر تأخر. على الرغم من التأخير، ظلت السنة المشمولة بالتقرير دون تغيير.

مصادر

في الفترة 2019-2020، انخفضت موارد اليورانيوم العالمية بنسبة 2٪ على عكس زيادة بنحو 1٪ في العامين السابقين. انخفضت الموارد المحددة في فئة التكلفة التي تصل إلى 260 دولارًا أمريكيًا لكل كيلوغرام من اليورانيوم (100 دولار أمريكي / رطل من ثاني أكسيد اليورانيوم 8)، والتي تشمل أيضًا موارد تكلفة إنتاج أقل، بمقدار 152.900 طن (1.9٪) فقد انخفضت من أكثر بقليل من 8 ملايين طن من اليورانيوم لتصل إلى أقل من 7.92 مليون طن. كما انخفضت الموارد في فئة التكلفة التي تقل عن 40 دولارًا أمريكيًا / كيلو غرام من اليورانيوم (15 دولارًا أمريكيًا / رطل U₃O₈) بشكل أكبر، من حوالي 1.1 مليون طن إلى أقل قليلاً من 776000 طن، لتبلغ نسبة هذا الانخفاض 28.2٪. أظهرت فئة أقل من 80 دولارًا أمريكيًا / كيلو غرام من اليورانيوم (30 دولارًا أمريكيًا / رطل U₃O₈) انخفاضًا بنسبة 0.8٪ فقط، بينما انخفضت الموارد في فئة أقل من 130 دولارًا أمريكيًا / كيلو غرام من اليورانيوم (50 دولارًا أمريكيًا / رطل من ثاني أكسيد اليورانيوم) بنسبة 1.1٪.

حدث الانخفاض الأكثر دراماتيكية في الموارد المضمونة بشكل معقول (جزء من الموارد المحددة)، حيث انخفضت موارد فئة أقل من40  دولارًا أمريكيًا/ كيلو غرام يورانيوم بنسبة 38.6 ٪ (من 744500 طن إلى 457200 طن). أظهرت موارد الفئة الأخرى انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 2.6٪ في فئة أقل من80 دولارًا أمريكيًا / كيلوغرام من الكربون (نزولًا إلى 1.21 مليون طن)، و0.6٪ في فئة أقل من 130 دولارًا أمريكيًا / كيلو غرام يورانيوم (نزولاً إلى 3.81 مليون طن)، و0.7٪ في فئة أقل من 260 دولار أمريكي / كيلو غرام من الكربون (نزولاً إلى 4.69 مليون طن).

وقد أوضح مؤلفو الكتاب: “جاء الانخفاض في المقام الأول نتيجة استنفاد التعدين وإعادة تخصيص فئة التكلفة للموارد في كازاخستان وكندا. وقد ساهم أيضًا في حدوث انخفاضات في هذه البلدان وغيرها من البلدان المنتجة لليورانيوم التغييرات في درجات القطع، وتحديث معلومات الاسترداد، وتأثيرات تضخم العملة، وإعادة تقييم موارد اليورانيوم التي تم تحديدها سابقًا”. على وجه الخصوص، تركت عملية إعادة التقييم كندا بدون موارد في فئة التكلفة التي تقل عن 40 دولارًا أمريكيًا / كيلو غرام. يُزعم أن هذه الموارد موجودة فقط في الأرجنتين (2،400 طن) والبرازيل (138،100 طن) والصين (73،200 طن) وكازاخستان (502،000 طن) وإسبانيا (8،100 طن) وأوزبكستان (52،100 طن). ومع ذلك، يحثُّ التقرير على معالجة البيانات في فئتين من الفئات الأقل تكلفة بحذر “لأن بعض البلدان لا تصرّح عن تقديرات الموارد منخفضة التكلفة، وذلك بسبب مخاوف تتعلق بالسرية، في حين أن الدول الأخرى التي لم تستضيف تعدين اليورانيوم مطلقًا أو لم تستضيفه مؤخرًا قد تقلل من تكاليف التعدين “.

أما بالنسبة للموارد في ثلاث فئات عالية التكلفة (40 دولارًا أمريكيًا إلى 260 دولارًا أمريكيًا / كيلو غرام من اليورانيوم)، فقد انخفضت في روسيا وأوكرانيا وكازاخستان وجمهورية إفريقيا الوسطى. وتم تنقيح تقديرات الموارد في منغوليا والصين وتركيا. كما أبلغت غيانا والمجر والهند وملاوي وموريتانيا ومنغوليا وناميبيا والنيجر وباراغواي عن زيادات في فئات الموارد نفسها بسبب الاستكشاف المستمر والاكتشافات الجديدة.

تهيمن موارد عملية الغسل في الموقع (ISL) القابلة للاسترداد (291،560 طنًا من 457،300 طن) على أقل فئة تكلفة من الموارد القابلة للاسترداد المضمونة بشكل معقول. ينمو دور التعدين تحت الأرض في الفئات الثلاث الأعلى تكلفة: 549.600 طن من أصل 1.21 مليون طن في فئة أقل من 80 دولارًا أمريكيًا / كيلوغرام من اليورانيوم؛ و2.14 مليون طن من 3.81 مليون طن في فئة أقل من 130 دولار أمريكي / كيلو غرام من الكربون، و2.62 مليون طن من 4.69 مليون طن في فئة أقل من 260 دولار أمريكي / كيلو غرام من اليورانيوم. كما تتزايد حصة ترشيح الكومة أيضًا في الفئتين العلويتين، حيث تقدر الموارد الناتجة عن هذه التكنولوجيا بـ 268،220 طنًا و323،570 طنًا على التوالي.

استكشاف

إن إجراء تقديرات موثوقة لتكاليف الاستكشاف ليست مهمة سهلة، حيث لا تشارك كل دولة البيانات الضرورية. فقد أشار مؤلفو التقرير إلى أن “عديدًا من البلدان لا تبلغ عن النفقات غير المحلية أو لم تبلغ عن هذه النفقات في الآونة الأخيرة، وبالتالي فإن البيانات غير كاملة. من المعروف أن الشركات الخاصة في كندا وأستراليا تقوم باستثمارات غير محلية ومن المحتمل أن تكون مستثمرة رائدة في أنشطة استكشاف وتطوير اليورانيوم الأجنبي، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي معلومات من قبل هذه الحكومات خلال السنوات العديدة الماضية”. منذ عام 2008، كشفت أربع دول فقط (الصين وفرنسا واليابان وروسيا) عن نفقات استكشاف اليورانيوم غير المحلية، لكن الصين لم تبلغ عن هذه البيانات للإصدار الحالي. خلال عامي 2019 و2020 على ما يبدو، كانت الاستثمارات في أنشطة استكشاف اليورانيوم الأجنبية عند أدنى مستوياتها منذ عام 2014 على الأقل. في ذلك العام، بلغت نفقات الاستكشاف الأجنبية ما يقرب من 801 مليون دولار أمريكي، بعد أن انخفضت 14 مرة لتصل إلى 56.82 مليون دولار أمريكي في عام 2019.

تم تحديث المعلومات حول نفقات الاستكشاف المحلية خلال العامين 2019 و2020 من قبل 19 دولة. مقارنة بعام 2015، انخفض الاستثمار بنسبة 71٪ (من 876.5 مليون دولار أمريكي في عام 2015 إلى 251.3 مليون دولار أمريكي في عام 2020). ومع ذلك، فإن الرقم الأخير لا يشمل نفقات الصين، حيث لم تبلغ الدولة عن هذه البيانات لعام 2020. وفي عام 2019، احتلت الصين المرتبة الثانية من حيث الاستثمار في استكشاف اليورانيوم المحلي (154 مليون دولار أمريكي).

من بين 19 دولة، تعد كندا رائدة في نفقات استكشاف اليورانيوم، فقد تم استثمار 210.7 مليون دولار أمريكي في عام 2019 و140.88 مليون دولار أمريكي في عام 2020. واحتلت الهند المرتبة الثالثة في عام 2019 والثانية في عام 2020، بعد أن استثمرت 66.17 مليون دولار أمريكي و47.81 مليون دولار أمريكي على التوالي. بلغ إجمالي النفقات المعروفة في جميع أنحاء العالم 508.47 مليون دولار أمريكي في عام 2019 و251.31 مليون دولار أمريكي في عام 2020.

يحتوي الإصدار الجديد من الكتاب الأحمر على جدول يعرض بيانات التنقيب حسب الدولة. حيث تم الإبلاغ عن هذه البيانات من قبل 15 دولة، على الرغم من أن تسعة منها فقط كانت جزئية. يوضح الجدول أن ناميبيا ومصر فقط هي التي زادت نشاط التنقيب خلال الأعوام 2018-2021، في حين أن بقية البلدان إما خفضته باستمرار أو أظهرت تغيرًا طفيفًا. على الرغم من أن البيانات مجتزأة، إلا أنها لا تزال تشير إلى انخفاض في التنقيب “على المتوسط العالمي” في الفترة قيد الدراسة.

بالإضافة إلى ذلك، يقدم التقرير معلومات عن استكشاف اليورانيوم والتنقيب عنه في عام 2021. حتى البيانات الأولية وغير الكاملة لا تزال تشير إلى أنه تم استثمار مزيد من الأموال في استكشاف اليورانيوم ومزيد من الأمتار التي تم حفرها مقارنة بالعام السابق.

الطلب

تحتاج المفاعلات النووية الحالية، والتي يبلغ عددها 442 مفاعلاً بطاقة إجمالية 393 غيغاواط، حوالي 60.1 ألف طن من اليورانيوم سنويًا (حوالي 150 طنًا لكل 1 غيغا واط من القدرة قيد التشغيل). يفترض سيناريو الحالة المنخفضة لصناعة الطاقة النووية العالمية أنه سيكون هناك 394 غيغا واط من القدرة المركبة قيد التشغيل بحلول عام 2040. ويضع سيناريو الحالة المرتفعة هذا الرقم عند 677 غيغاواط، بزيادة 70٪ عن عام 2020. وفقًا لذلك، سينمو الطلب على اليورانيوم أيضًا ليصل إلى 63 ألف طن سنويًا في الحالة المنخفضة و108.2 ألف طن في الحالة المرتفعة. ويتوقع أن أكبر نمو في القدرة المركبة سيكون في شرق آسيا ووسطها وجنوبها والشرق الأوسط. في أوروبا، ستظل القدرة النووية عند مستوياتها الحالية في أحسن الأحوال، في حين ستنخفض بمقدار الربع في سيناريو الحالة المنخفضة. ومن المتوقع أن تظهر أفريقيا وأمريكا الوسطى والجنوبية نموًا متواضعًا. في أمريكا الشمالية، تتراوح التوقعات بين تخفيض السعة بنسبة 42٪ إلى نمو بنسبة 3٪ عن مستويات 2020.

علاقة العرض / الطلب

يجيب هذا القسم من الكتاب الأحمر على سؤال ما إذا كان هناك ما يكفي من اليورانيوم لتلبية احتياجات محطات الطاقة النووية وإلى متى.

أحد الاتجاهات التي لاحظها الخبراء هو أن حصة اليورانيوم الطبيعي في إجمالي احتياجات المفاعلات آخذة في التناقص. على سبيل المثال، كانت هذه الحصة 86٪ في عام 2019، في حين انخفضت إلى 79٪ في عام 2020. ومع ذلك، فإن انخفاض الإنتاج لم يؤثر في إمدادات الوقود لمحطات الطاقة النووية. تمت تغطية النقص من خلال ما يسمى العرض الثانوي. يشمل هذا الإمداد الثانوي المخزونات الحكومية والتجارية الزائدة، وإعادة معالجة الوقود المستهلك، ونقص التغذية واليورانيوم الناتج عن إعادة تخصيب بقايا اليورانيوم المستنفد، فضلاً عن اليورانيوم المنخفض التخصيب الناتج عن مزجه باليورانيوم عالي التخصيب. من الصعب تقدير هذا العرض الثانوي لأن هذه المعلومات لم يتم الإفصاح عنها.

كان الدافع الآخر وراء زيادة العرض هو نمو الأسعار إلى حوالي 50 دولارًا أمريكيًا / رطل U₃O₈. حيث ظهر تأثيره لأول مرة بعد العامين المعنيين ولكن تم أخذها في الاعتبار عند وضع توقعات للفترة حتى عام 2040. بالإضافة إلى ذلك، تعطل سلسلة التوريد بسبب وباء كوفيد-19 في عام 2020، وأزمة الطاقة في أوروبا في عام 2021، والعقوبات. دفع الضغط على روسيا في عام 2022 المشترين إلى تفضيل العقود طويلة الأجل لتأمين إمدادات اليورانيوم. كل هذه العوامل مجتمعة جعلت من الممكن اقتصاديًا إنتاج اليورانيوم بتكلفة أعلى. في حين أن تعدين اليورانيوم لإنتاج الوقود النووي كان له معنى فقط بتكلفة 40 دولارًا أمريكيًا / كيلوغرام بحد أقصى 80 دولارًا أمريكيًا / كيلو غرام، أصبح الآن من السليم اقتصاديًا إنتاج اليورانيوم بتكلفة تصل إلى 130 دولارًا أمريكيًا / كيلو غرام. وفقًا لتقديرات المؤلف، إذا ظل سعر اليورانيوم عند مستوى أسعارة خلال العامين 2019-2020 (أقل من 78 دولارًا أمريكيًا / كيلو غرام)، فإن 80٪ من الموارد القابلة للاسترداد المحددة في فئة أقل من80 دولارًا أمريكيًا / كيلو غرام من اليورانيوم كان سيتم تعدينها بحلول عام 2040. نظرًا لأن السعر الحالي يجعل تعدين اليورانيوم ممكنًا بتكلفة أعلى، فإن الموارد القابلة للاسترداد المحددة في فئة أقل من 130 دولارًا أمريكيًا/ كيلو غرام من اليورانيوم ستنخفض بنسبة ضئيلة تصل إلى 26٪. ويخلص مؤلفو الكتاب الأحمر إلى: “ومن ثم، وبالنظر إلى ظروف السوق والظروف الاقتصادية، تم تحديد الموارد القابلة للاسترداد بفئة تكلفة أقل من 80 دولارًا أمريكيًا / كيلو غرام من اليورانيوم (ما يعادل 30 دولارًا أمريكيًا / رطل من ثاني أكسيد اليورانيوم، فإن متوسط سعر اليورانيوم في أوائل عام 2021) سيكون كافيًا لنحو 30 عامًا فقط من متطلبات اليورانيوم العالمية المتعلقة بالمفاعلات، مع الأخذ في الاعتبار أرقام متطلبات اليورانيوم لعام 2020. بمتوسط أسعار وفق السوق يبلغ حوالي 50 دولارًا أمريكيًا / رطل من ثاني أكسيد اليورانيوم (130 دولارًا أمريكيًا / كيلو غرام من اليورانيوم)، بدءًا من منتصف عام 2021 وتستمر حتى بداية عام 2023، يمكن إدخال ما يقرب من 75٪ من قاعدة الموارد القابلة للاسترداد إلى الإنتاج اقتصاديًا، وهو ما يمثل حوالي 100 عامًا من متطلبات اليورانيوم”.

لكن المؤلفين يشددون على أنه لا يكفي فقط زيادة سعر اليورانيوم. بل نحتاج إلى الاستثمار في الوقت المناسب في الاستكشاف والتطوير والإنتاج ومستوى عالٍ من الخبرة لتأمين إمدادات كافية من اليورانيوم.

لقد دفعت البيئة السياسية والاقتصادية المتغيرة بسرعة الدول في جميع أنحاء العالم إلى إعادة النظر في موقفها من الطاقة النووية. لذلك وعد المؤلفون قائلين: “مع الإشارة إلى أن هذا كان أيضًا بسبب أزمة الطاقة الأوروبية الدراماتيكية لعام 2022 التي نجمت عن تغير الوضع الجيوسياسي، فإن طبعة 2024 من الكتاب الأحمر ستهدف إلى تقديم صورة أكمل لتأثيرات هذه التطورات في الطلب والعرض لليورانيوم”.

ي الوقت نفسه، تفيد التغييرات الجارية صناعة الطاقة النووية: “بعد فترة من التخفيضات في إنتاج اليورانيوم، وتباطؤ الاستثمار والأسعار المنخفضة نسبيًا، يبقى أن نرى ما إذا كانت بيئة السوق والسياسة سريعة التطور ستوفر حوافز لسوق اليورانيوم للتوسع إلى حد كبير في العقود القادمة”.