وافقت خمس دول على مواجهة روسيا في القطاع النووي في منتدى الطاقة النووية لمجموعة السبع المنعقد في سابورو باليابان. لا يبدو التحالف قويًا لأن سلسلة إمداد الوقود النووي موزعة بين دول عدة. كما ستأتي جهودهم بنتائج عكسية، حيث ستلحق الضرر بهم وبحلفائهم الراغبين والمكرهين لأن القيود المفروضة على المنافسة ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
يستمر اتجاه مواجهة روسيا في السوق النووية. فقد جاء في بيان مشترك صادر عن الدول الأعضاء في الاتفاقية الجديدة: “حددت كندا وفرنسا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مجالات التعاون المحتملة في مجال الوقود النووي لدعم الإمداد المستقر بالوقود لأساطيل المفاعلات العاملة اليوم، وتمكين تطوير أنواع الوقود لمفاعلات المستقبل المتقدمة ونشرها، وتحقيق اعتماد أقل على سلاسل التوريد الروسية“.
إمداد متقطع
لماذا انضمت هذه الدول إلى الاتفاقية؟ جاء في البيان “يهدف هذا الجهد متعدد الأطراف إلى التعرف على الموارد والقدرات الفريدة التي تمتلكها القطاعات النووية المدنية في كل دولة والاستفادة منها لإنشاء سوق وقود نووي تجاري عالمي“.
ماذا يعني هذا حقا؟ هذا يعني أنه، على عكس روساتوم، لا تتحكم أي من الدول في جميع روابط سلسلة إنتاج الوقود النووي. حيث لا تنتج فرنسا والمملكة المتحدة واليابان اليورانيوم على الإطلاق، في حين أن إنتاج اليورانيوم في الولايات المتحدة مهمل، على الأقل في الوقت الحالي. وليس لدى اليابان ولا الولايات المتحدة عمليات تحويل حتى الآن. ولا تمتلك كندا القدرة على تخصيب اليورانيوم. كما أن تجميعات الوقود لمفاعلات CANDU الكندية والمفاعلات المبردة بالغاز في المملكة المتحدة ليست مناسبة لمفاعلات الماء المضغوط لأن الأولى تستخدم اليورانيوم الطبيعي وليس اليورانيوم المخصب ولها هندسة مختلفة لتركيبات الوقود. بالمعنى الدقيق للكلمة، ليس للولايات المتحدة قدرة تصنيع لأن مجمعات الوقود تُصنّع في السويد.
وبالتالي، تبدو الاتفاقية وكأنها محاولة لخلق وحش فرانكشتاين في قطاع الوقود النووي. في المستقبل، من المرجح أن يستمر هذا الوضع، لأن بناء سلسلة إمداد كاملة داخل دولة واحدة إما مستحيل (بسبب عدم احتمال إنتاج فرنسا أو المملكة المتحدة لليورانيوم) أو مكلف للغاية (مثل بناء قدرة تخصيب جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية).
لكن هل المقارنة مع وحش فرانكشتاين ملائمة؟ بعد كل شيء، فإن سلسلة التوريد الموزعة عبر بلدان متعددة أمر شائع في التصنيع والتجارة الدولية.
يُظهر التاريخ أن الأجزاء الفردية فقط من “وحش سلسلة التوريد” كانت تعمل حتى الآن. على سبيل المثال، تسليم الكعكة الصفراء من كندا إلى الولايات المتحدة، والتعاون الأمريكي الياباني في إنتاج وقود مفاعلات الماء المضغوط (تقوم شركة ميتسوبيشي ميتال كورب بتصنيع أنابيب الزركلوي باستخدام تقنية وستنغهاوس الكتريك منذ عام 1958، وما إلى ذلك)، وهو عقد أُبرم في الصيف الماضي بين فرنسا واليابان لإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك من المفاعلات اليابانية، وما إلى ذلك. حتى لو افترضنا أنه تم بناء سلسلة إمداد واحدة تضم كل طرف من أطراف الاتفاقية، فمن الآمن أن نقول إن مثل هذه السلسلة ستكون هشة لأن كل “رابط” لها لن يسعى فقط إلى تحقيق الهدف المشترك ولكن أيضًا، قدر الإمكان، أفضل صفقة لنفسه.
سبب آخر لتكون السلسلة هشة يرجع إلى السلوك غير الموثوق به أو غير المتوقع للروابط. على سبيل المثال، لم تجدد الولايات المتحدة عقود شراء اليورانيوم مع كندا في عام 1959. وبالمثل، رفضت المملكة المتحدة شراء اليورانيوم، حيث اعتقدت أنها ستحتاج القليل منه. كما اضطرت الحكومة الكندية إلى شراء اليورانيوم لاحتياطاتها بمتوسط سنوي يبلغ 500 طن حتى عام 1974 مقابل 12 ألف طن سنويًا قبل تقليص الإمدادات. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك شركة وستنغهاوس: فقد أفلست الشركة بسبب الإدارة السيئة، مما اضطر المساهم الأكبر فيها، توشيبا اليابانية، إلى إعادة هيكلة أعمالها وبيع بعض أصولها. أحدث مثال على هذا الموقف الضار تجاه الشركاء هو إلغاء أستراليا لعقد مع فرنسا لبناء غواصات تعمل بالديزل والكهرباء. ومن ثم دخلت أستراليا في اتفاقية جديدة مع الولايات المتحدة لبناء غواصات نووية.
كما تعرضت محطة كويبيرغ للطاقة النووية في جنوب إفريقيا لحادث مؤسف. وقد قامت شركة فراماتوم الفرنسية ببناء المفاعلين وزودتهما بالوقود من قبل. في التسعينيات، قررت شركة وستنغهاوس تقديم عطاءات لتزويد كويبيرغ بالوقود. وصلت أول شحنة وقود من الشركة المصنعة الأمريكية إلى المحطة في العام 2000. وانتهت صلاحية ترخيص إمداد الوقود في العام 2020، وكذلك فعلت الاتفاقية الحكومية الدولية بين جنوب إفريقيا والولايات المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وفشلت محاولات تمديده. تم تجديد الترخيص مؤقتًا، لكن لا يمكن اعتبار الوضع الحالي مستقرًا. لا يسع محطة كويبرغ إلا أن تأمل في ألا يتم تعليق شحنات الوقود لأنه بخلاف ذلك سيتم إغلاق المحطة النووية وستتفاقم أزمة الطاقة في البلاد مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي. وهذا يمثل مشكلة كبيرة ليس للسكان المحليين فحسب بل للمالكين الغربيين لشركات التعدين المحلية أيضًا. ساهمت أزمة الطاقة في النقص المتزايد في البلاتين في السوق هذا العام حيث تعد جنوب إفريقيا واحدة من أكبر مورديها.
ارتفاع الأسعار
يفيد الاتفاق، بالتأكيد، شركات الوقود النووي في الدول الأعضاء. وستحصل على دعم سياسي، وربما على دعم لتطوير الأعمال التجارية وعقود جديدة. ومع ذلك، ستكون مثل هذه العقود غير مواتية لمشتري الوقود النووي، بما في ذلك الدول الأعضاء نفسها وحلفائهم السياسيين.
لقد كتبنا في العدد الأول لهذا العام أن سعر اليورانيوم الروسي في سوق الولايات المتحدة كان نصف سعر المنتجين الأمريكيين وأقل مرة ونصف من متوسط السوق. يؤدي رفض شراء اليورانيوم الروسي إلى زيادة أسعار الوقود النووي، مما يجعل توليد الطاقة النووية في الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة. بطبيعة الحال، هذا مفهوم جيدًا في الولايات المتحدة، ولهذا السبب يستمر التعاون العملي بين روساتوم والمرافق الأمريكية على الرغم من المخاوف في وسائل الإعلام.
كما تشكّل الأسعار المرتفعة التي يقدمها الموردون الغربيون، مقارنة بأسعار اليورانيوم الروسي، مصدر قلق في بلغاريا. فيقول بوريسلاف جوتسانوف، أمين المكتب التنفيذي للحزب الاشتراكي البلغاري: “تعليق مشروع محطة بيلين للطاقة النووية واستحالة تسليمه مع المستثمرين الروس المحتملين سيؤدي إلى تجميد ما يقرب من 4 مليارات يورو من أموال دافعي الضرائب البلغاريين، أليس كذلك؟ ما هي تكلفة بناء بيلين بمشاركة المستثمرين الأوروبيين والروس؟ حوالي 10 مليار يورو. وما هي تكلفة التعاون المحتمل مع “وستنغهاوس” الذي صوّت عليه البرلمان السابق؟ حوالي 30 مليار يورو. الفرق واضح … أنا أسأل عن وقت غير محدود لمن نحمي مصالحهم – بلغاريا أم مصالح شخص آخر؟”
وبالتالي، فإن نمو الأسعار يُدفع بمجموعة من عوامل السوق والعوامل السياسية. ويؤدي تقييد مورد رئيسي من السوق إلى نقص في قطاعات السوق ذات الصلة؛ نتيجة لذلك، سيشتري المشترون المزيد، وسيقوم الموردون الباقون برفع الأسعار مع انخفاض المنافسة. ما الذي يمكن أن يعيقهم؟ رأى العالم بأسره آثار هذه القيود في سوق الهيدروكربونات في العام 2022 بعد فرض عقوبات على الإمدادات من روسيا. ومع ذلك، شهد سوق الوقود النووي أيضًا جنونًا وزيادة في الطلب. وقد صرح الرئيس التنفيذي لشركة يورينكو، بوريس شوخت، أن الطلبات ارتفعت بنسبة 24 بالمائة في عام 2022 وأكثر من 10بالمائة في الربع الأول من عام 2023.
تفاصيل سلوك السوق
كيف تخطط الدول الأعضاء لعزل روسيا؟ يقترح واضعو الاتفاقية أن “توريد التكنولوجيا النووية المدنية أو المعدات أو المواد سيكون خاضعًا للقوانين واللوائح والاتفاقيات الدولية المعمول بها“. كما تنص الاتفاقية على تسليم البضائع إلى “دول ثالثة”. من الواضح، حتى من دون التصريحات الصاخبة والغامضة، أن هذه تشير في المقام الأول إلى بلدان أوروبا الشرقية. وتشمل أوكرانيا التي وقعت عقدًا مدته عشر سنوات مع كاميكو في فبراير/ شباط لتوريد سداسي فلوريد غير مخصب، وبلغاريا التي وقعت عقودًا مع كاميكو ويورينكو وويستنغهاوس في أبريل/ نيسان لتزويد محطة كوزلودي للطاقة النووية بالوقود النووي، وجمهورية التشيك (وقعت مجموعة ČEZ وويستنغهاوس عقدًا في مارس/ آذار).
ومع ذلك يجب توضيح أنه لا يوجد بديل لشركة روساتوم كمورد للوقود لمفاعلات VVER-440، على الرغم من تصريح ويستنغهاوس بأن شحنات الوقود ستبدأ العام المقبل. فقد اعترفت الشركة الأمريكية أن الأمر سيستغرق سبع سنوات لاستبدال الوقود الروسي. لذلك، قد تبدأ إعادة شحن الوقود في العام 2030 على أقرب تقدير. تجدر الإشارة إلى أنه: استغرق الأمر من ويستنغهاوس 14 عامًا (بدءًا من اللحظة التي تم فيها اتخاذ القرار بشأن الوقود البديل حتى إعادة تعبئة الدفعة الأولى من الوقود) أو 10 سنوات (بدءًا من بدء الدراسات الهندسية) لبدء تصنيع VVER- 1000 مجمّع وقود في أوكرانيا. وتم قضاء خمس سنوات أخرى لإصلاح العيوب التي أثرت في سلامة مجمعات الوقود.
يجب التأكيد أيضًا على أنه تمّ بناء مفاعلات VVER-440 في أوروبا في السبعينيات والثمانينيات. وهي مفاعلات جيدة جدًا بتصميم روسي؛ تم تمديد عمر خدمتها، لكنه ليس بلا حدود. سيتم إيقاف تشغيلها في 2030-2045. هذا يعني أن الوقود البديل سيتم توفيره لمدة أقصاها 5 إلى 15 سنة. خلال هذا الوقت، سيتعين على المورد استرداد تكاليف التطوير الخاصة به وكسب الربح المخطط له. لا يمكننا التعاطف مع المستهلكين الذين رفضوا شراء الوقود الروسي الأكثر تكلفة والموثوقية وسهولة الاستخدام لأسباب سياسية.
يتمثل الشاغل الأكبر، بالطبع، في مدى أمان الوقود البديل، خاصةً مع مجموعات الوقود الروسية (يتم استبدال الوقود الموجود في القلب على دفعات، وليس دفعة واحدة). سيتعين على مصنعي الوقود ومشغلي المحطة إعادة حساب المعلمات الأساسية لكل مفاعل. هذه ليست عملية سهلة: قلة من الناس يمكنهم فعل ذلك، والمخاطر كبيرة. من الواضح أن اللوم يقع على عاتق الشركات المصنعة للوقود البديل في حالة وقوع حادث. لهذا السبب، لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تأخذ السياسة والمنافسة في السوق الأسبقية على السلامة النووية.
تدرك روساتوم المخاطر التي يمثلها التحالف وستحمي مصالحها. فالشركة النووية الروسية تكبر وتبني العلاقات وتشكّل الشراكات وتعمّق التعاون وتوسّعه مع مختلف الدول من خلال تقديم أفضل الحلول التي اختُبرت بالفعل وتطوّر حلولًا جديدة للقطاعات النووية وغير النووية. كما تقوم روساتوم ببناء محطات نووية نظيفة وموثوقة تعمل على تشغيل الاقتصادات المضيفة لها، كما تنشئ مراكز العلوم النووية وتجهزها، وتصنّع النظائر الطبية والمستحضرات الصيدلانية المشعة، وتعتني بالبيئة من خلال تطهير المواقع والمرافق القديمة. هذا ما يجب القيام به عادة من أجل خير هذا الكوكب والناس الذين يعيشون عليه. وهناك كثيرون ممن يريدون الانضمام إلينا في هذا العمل.
