نشر مركز سياسة الطاقة العالمية (CGEP) في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا دراسة بعنوان “انفصال حاسم: الاعتماد على الطاقة النووية في نماذج إزالة الكربون واستبعادها من تصنيفات تمويل المناخ”. تدور الفكرة الأساسية للدراسة حول تراجع المؤسسات الاستثمارية عن الاستثمار في الطاقة النووية على الرغم من الاعتراف على نطاق واسع بدورها الحاسم في إزالة الكربون.
تبدأ الدراسة ببعض الحقائق التي تظهر الاعتراف العالمي بالتأثير الإيجابي للطاقة النووية في خفض انبعاثات الكربون. فقد أضاف الاتحاد الأوروبي الطاقة النووية إلى الأنشطة الخضراء المدرجة في تصنيفه في يوليو/ تموز من هذا العام، والذي يعد بمثابة دليل إرشادي للمستثمرين والشركات في تحديد الأنشطة المستدامة وغير المستدامة.
كما أصدرت أونتاريو لتوليد الطاقة، شركة الخدمات العامة الكندية، سندات خضراء أدرجت الطاقة النووية في استخدامها للعائدات. وقد تجاوز الاكتتاب في السندات ستة أضعاف.
وأشار مؤلفو الدراسة إلى كلام فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، والذي قال في مؤتمر شرم الشيخ للمشاركين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، إن الطاقة النووية بدأت تحقق عودة قوية.
ومع ذلك، وبعد مراجعة أطر السندات الخضراء والمستدامة لـ 30 بنكًا عالميًا ذو أهمية نظامية، توصل المؤلفون إلى استنتاج مفاده أنه لا يدرج أي من هذه البنوك الطاقة النووية بشكل صريح في تصنيفات التمويل المستدام الخاصة بها أو أنها غامضة بشأن ما إذا كان يتم تضمينها أم لا. وتشير الدراسة إلى أنه: “على الرغم من الدور الحاسم المحتمل للطاقة النووية في دعم إزالة الكربون بشكل كبير من الاقتصاد العالمي، لكن يتم استبعادها بشكل مستمر من تصنيفات تمويل المناخ، أو أن التصنيفات غامضة بشأن هذه القضية. وبالتالي، فإن ما إذا كانت الطاقة النووية تعتبر خضراء ومستدامة أم لا تختلف بشكل كبير بين المناطق والمؤسسات“. وقد استبعد 57% من بين البنوك الثلاثين ذات الأهمية النظامية العالمية، وبشكل صريح، الطاقة النووية من تصنيفاتها للتمويل الأخضر أو المستدام، والتزم 40% منها الصمت بشأن إدراجها أو استبعادها. وتضم المجموعة الأولى جيه بي مورجان، وسيتي، وإتش إس بي سي، وبي إن بي باريبا، وبنك الصين، وبنك التعمير الصيني، ودويتشه بنك، وجولدمان ساكس، وغيرها. أما المؤسسات غير الواضحة بشأن هذه المسألة فهي بنك أوف أمريكا، وباركليز، وميتسوبيشي يو إف جيه، والبنك الزراعي الصيني، وكريدي أجريكول، وبنك آي إن جي، ومورجان ستانلي، والبنك الملكي الكندي، وغيرها.
وقد فشل الباحثون في إيجاد أي نمط في إستراتيجيات البنوك الاستثمارية حسب منطقة الدولة.
وقد استبعدت ألمانيا وفرنسا، على نحو متناقض، الطاقة النووية من الاستخدامات المسموح بها لعائدات إصدارات السندات الخضراء السيادية الأخيرة، على الرغم من أن تصنيف الاتحاد الأوروبي يشمل الطاقة النووية. ومع ذلك، يتوجب للمشاريع التي ستُعد خضراء وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي أن تستوفي عددًا من الشروط. على سبيل المثال، يجب أن تحصل المحطة الجديدة على تصريح بناء قبل عام 2045 وأن تكون موجودة في بلد لديه خطط للتخلص من نفاياته المشعة بحلول عام 2050. ولا يمكن إطلاق مشاريع إطالة عمر محطات الطاقة النووية الحالية إلا قبل عام 2040. من ناحية أخرى، أدرجت كهرباء فرنسا الطاقة النووية في إطار السندات الخضراء الخاصة بها على الرغم من حقيقة أن الطاقة النووية لا تُعدّ “خضراء” على المستوى الوطني في فرنسا ولا يمكن تخصيص عائدات السندات السيادية لتمويل تطوير الطاقة النووية.
كما يستبعد إطار التمويل الأخضر لحكومة المملكة المتحدة بشكل صريح الطاقة النووية اعتبارًا من عام 2021، وفقًا للدراسة. وهذا على الرغم من حقيقة أن استراتيجية الطاقة الوطنية في المملكة المتحدة تنص على بناء ثماني وحدات مفاعلات بحلول عام 2030. والسبب هو أن عددًا من المستثمرين “المستدامين” يدركون معايير استبعاد الطاقة النووية.
وفي آسيا، استبعدت إندونيسيا والهند (وهو ما يثير الدهشة أيضًا!) الطاقة النووية من تصنيفاتها. على النقيض من ذلك، أدرجت الصين الطاقة النووية في قائمة الصناعات التي تعدها الهيئات التنظيمية في البلاد مستدامة في عام 2021. وأدرجت كوريا الجنوبية الطاقة النووية في تصنيفها K-Taxonomy في سبتمبر/ أيلول 2022.
تستبعد الجيوب العميقة، مثل بنوك التنمية، بما في ذلك البنك الدولي، الطاقة النووية من تصنيفاتها. كما تنتقد مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول (PRI) التي وقعها أكثر من 5300 مدير استثمار وأصول يمثلون أكثر من 121 تريليون دولار أمريكي من الأصول، إدراج الطاقة النووية في تصنيف الاتحاد الأوروبي. كما لم تدرج الرابطة الدولية لأسواق رأس المال، التي تحدد مبادئ السندات الخضراء المستخدمة على نطاق واسع، الطاقة النووية في قائمتها للمشاريع الخضراء المؤهلة.
يشير مؤلفو الدراسة أن الأصول الاستثمارية المستدامة الخاضعة للإدارة وصلت إلى 35 تريليون دولار أمريكي في نهاية عام 2021، ويُتوقع أن تنمو إلى 50 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025. ويعتقد الباحثون أنه: “ونظرًا للنمو الهائل والزخم المستمر المتوقع للاستثمار المستدام، فمن المرجح أن تستفيد الطاقة النووية من القدرة على الوصول إلى مجموعة رأس المال هذه”. كما يقترح الباحثون يقترحون أن تتحدث المجموعات التي تعمل على تطوير تصنيفات المناخ مع شركات المرافق حول دورها في إزالة الكربون من الكوكب، وذلك بهدف تحسين موقف المستثمرين من الطاقة النووية.
يُعدّ هذا الاقتراح مشجعًا، ولكنه يصطدم بحقيقة أن المرافق تستثمر في بعض مشاريع الطاقة. ومن الأمثلة على ذلك شركة NuScale Power التي تقوم ببناء مفاعل نووي معياري صغير. ويبدو أن مستثمريها قد أصيبوا بخيبة أمل متزايدة خلال العام الماضي حيث انخفض سهم NuScale بما يقرب من الثلثين من 15.32 دولارًا أمريكيًا في 24 أغسطس/ آب 2022 إلى 5.97 دولارًا أمريكيًا في 31 أغسطس/ آب 2023.
من أين يمكن الحصول على التمويل؟
تنمو صناعة الطاقة النووية رغم مخاوف المؤسسات المالية. ويبدو أن المصادر الرئيسة للتمويل عامة. تستثمر أكبر الدول النووية مثل روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة في تطوير برامجها النووية، لكن مع اختلاف حجم التمويل. فقد أعلنت الصين، على سبيل المثال، في عام 2021 أنها ستبني 150 مفاعلًا خلال 15 عامًا. وبحسب التقديرات الأولية، سيتطلب ذلك نحو 440 مليار دولار. أما الخطط الأمريكية فهي أكثر تواضعًا بكثير، فمن المقرر استثمار 6 مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة. ومن هذا المبلغ، تم تقديم 1.1 مليار دولار أمريكي إلى محطة ديابلو كانيون للطاقة لتمويل برنامج تمديد عمرها. أما فرنسا فقد خصصت أموالاً أقل للتكنولوجيا النووية: فقد خُصص حوالي 1.2 مليار يورو في إطار خطة الاستثمار الوطنية لفرنسا 2030 لدعم تطوير مفاعلات نووية مبتكرة وظهور “مساهمين جدد” في السوق.
أما بالنسبة إلى روسيا، فقد استثمرت روساتوم أكثر من تريليون روبل روسي سنويًا، أي ما يعادل حوالي 14.6 مليار دولار أمريكي بمتوسط سعر الصرف لدى بنك روسيا لعام 2022 (68.48 روبل روسي لكل دولار أمريكي)، للعام الثاني على التوالي. وبطبيعة الحال، لا تُستخدم هذه الأموال لتمويل بناء محطات الطاقة النووية فحسب، بل تُنفق أيضًا على الصناعة النووية والمجتمع النووي بشكل عام.
من المحتمل أن يصبح البنك الدولي للبنية التحتية النووية (IBNI) مصدرًا ماليًا للصناعة النووية العالمية. وكان من المفترض في البداية أن يجمع البنك 50 دولة مهتمة بتطوير الطاقة النووية. ويشير تقرير IBNI الأولي وخطة العمل إلى أنه: “من المتوقع أن يتم إنشاء IBNI في أوائل عام 2023، حيث تساهم الدول الأعضاء (تحالف ما لا يقل عن 50 حكومة ذات سيادة) في البداية برأس مال المساهمين بقيمة 50 مليار دولار أمريكي (سيُدفع 50٪ أو 25 مليار دولار أمريكي وسوف يمثل 50٪ أو 25 مليار دولار أمريكي رأس مال قابل للاستدعاء)”. وبحسب الوثيقة، يمكن أن ينمو رأس مال المساهمين من مستواه الأولي إلى 300 مليار دولار أمريكي على مدى الثلاثين عامًا القادمة في أفضل السيناريوهات، ويمكن أن يصبح البنك محفزًا لاستثمارات بقيمة 26 تريليون دولار أمريكي. وكان مقررًا أن تكون منظمة تنفيذ IBNI، التي كان من المقرر إنشاؤها في أوائل عام 2022، بمثابة وسيلة لمبادرات البنك.
ومع ذلك، بعد أن مر العالم بتغيرات سياسية جذرية، توقفت فكرة إنشاء IBNI أولاً ثم تحولت بشكل جذري. لدى البنك الآن شكل يشبه النادي. وقد صرّحت العضوة إيلينا تيبلينسكي في مقابلة مع Energy Intelligence قائلة: “نرى أن المجموعة الأولية التي ستقود الجهود الرامية إلى دعم البنك تتألف من سبع دول محتملة: الولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا العظمى، وفرنسا، واليابان، وكوريا الجنوبية، والإمارات العربية المتحدة“. كما تغيرت مصادر رأس مال المساهمين ومبالغهم، حيث سيتم استثمار 5 مليارات دولار أمريكي من قبل الدول المشاركة. وكما قال دانييل دين، رئيس المجموعة الاستشارية الإستراتيجية لـ IBNI، فإن البنك يأمل في الحصول على 25 مليار دولار أخرى من مستثمري القطاع الخاص. ومن المتوقع أن يُبرم إعلان مشترك لدعم البنك في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP-28) الذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
يبدو أن المشكلة مع IBNI هي أن مصادر الاستثمارات العامة ليست واضحة تمامًا. وكما يتبين من الأرقام أعلاه، فإن الدول الأعضاء المحتملة في IBNI لديها قليل من المال حتى لمشاريعها النووية الوطنية، في حين وصل الدين الوطني للولايات المتحدة إلى 32 تريليون دولار أمريكي. وبالتالي، هناك سؤال صريح: في أي البلدان سوف يقوم IBNI بتمويل المشاريع؟ في الدول الأعضاء؟ ولكن إذا كانت المؤسسات الاستثمارية الكبرى، كما تظهر الدراسة، تتراجع عن الاستثمار في الطاقة النووية بشكل مباشر، فلماذا قد تهتم بفكرة الاستثمار من خلال البنك؟ وإذا استثمروا في بلدان ثالثة، فسوف تنشأ مشاكل أخرى. وعلى وجه الخصوص، فإن مشكلة توزيع الأدوار في الشراكات التكنولوجية ستصل إلى ذروتها في بعض المشاريع. ويثبت الصراع بين شركة وستنجهاوس الأمريكية وشركة كيبكو الكورية الجنوبية أن هذه ستكون قضية حاسمة بالنسبة إلى المؤسسين المحتملين لـ IBNI. لا تعدّ وستنجهاوس أن مشروع APR-1400 الكوري الجنوبي خالٍ من الترخيص وتسعى إلى حظر اتفاقيات بناء مثل هذه المفاعلات في بولندا وجمهورية التشيك والمملكة العربية السعودية.
يمكن أن تصبح الاستثمارات الخاصة، أو الاستثمارات الفردية بشكل أكثر دقة، مصدراً لتمويل بناء محطة للطاقة النووية (وإن كانت بقدرة صغيرة فقط). ومن الأمثلة على ذلك في جميع أنحاء العالم بيل غيتس، الذي يعمل على تطوير مشروع مفاعل نووي صغير الحجم يشتمل على مفاعل سريع مبرد بالصوديوم. ومع ذلك، وكما تظهر الممارسة، فإن بناء محطة طاقة نووية قابلة للحياة ليس مهمة سهلة. فقد أصبح معروفًا في أغسطس/ آب أن الشركة لن تكون قادرة على التقدم بطلب إلى الهيئة التنظيمية (NRC) للحصول على رخصة بناء هذا الشهر. لذلك أُجّل الموعد النهائي لتقديم الطلبات إلى مارس/ آذار 2024. إضافةً إلى ذلك، يمكن أن تتضاعف تكلفة إنتاج المفاعل عن التقديرات الأولية. وهذا أمر شائع بالنسبة إلى المشاريع التجريبية ولكنه ليس لطيفًا بالنسبة إلى المستثمر.
والحقيقة هي أن الحكومات وحدها هي المستعدة حتى الآن لتمويل تطوير التكنولوجيا النووية. وتعد روسيا واحدة من أكبر المستثمرين في العالم في مجال الطاقة النووية. تقدم روساتوم لشركائها الحلول المجربة والمثبتة وتقوم بتطوير حلول جديدة واختبارها. اقرأ المزيد عن هذا الأمر في قسم تقنيات المفاعلات لدينا.
