لن تزداد إمدادات اليورانيوم على المدى المنظور على الرغم من تزايد ندرة اليورانيوم. وقد ارتفعت أسعار اليورانيوم الطبيعي بشكل حاد في سبتمبر/أيلول، كرد فعل على هذا الإعلان بالذات. دعونا نلقي نظرة على ما قد يؤدي إليه هذا.
نقص طويل الأمد
لم يكن اليورانيوم المنتج في جميع أنحاء العالم كافيا لتلبية متطلبات المفاعلات العالمية لأكثر من 30 عامًا. كان السبب الرئيس لانخفاض الإنتاج هو انهيار الاتحاد السوفييتي، الذي كان أكبر منتج لليورانيوم في العالم منذ عام 1965 تقريبًا. وفي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تقارب الإنتاج والاستهلاك. وفقًا للجمعية النووية العالمية WNA (انظر الشكل 1)، لبّت الإمدادات من المصادر الطبيعية 85% إلى 98% من احتياجات اليورانيوم في الفترة 2013-2018، مع أعلى نسبة تم الوصول إليها في عام 2015. في ذلك العام، مع انخفاض أسعار المعادن الصناعية، وبقي سعر اليورانيوم، على الرغم من انخفاضه، مستقرًا نسبيًا، فقد تراوح حول 34-37 دولارًا أمريكيًا للرطل الواحد من U3O8 (36.6 دولارًا أمريكيًا للرطل في المتوسط السنوي). ومن الواضح أنه على خلفية تقلص الطلب بعد حادث فوكوشيما، سعى المنتجون في كازاخستان وكندا إلى الحفاظ على الإيرادات من خلال زيادة العرض. ثم تغيرت التكتيكات، وقام بعض المنتجين بخفض الإنتاج. وانخفض إنتاج اليورانيوم بشكل كبير في كندا، من 13100 طن في عام 2017 إلى 7000 طن في عام 2018. وفي كازاخستان، انخفض الإنتاج من حوالي 24700 طن من اليورانيوم في عام 2016 إلى أقل من 19500 طن في عام 2020.
لكي نكون منصفين، لم يتأثر الإنتاج بعوامل السوق فحسب، بل أيضًا بالالتزامات تجاه الحكومة (تم تحديد تخفيضات الإنتاج في كازاخستان من خلال أحكام عقود استخدام باطن الأرض)، ونضوب المناجم (رواسب كوميناك في النيجر ومنجم رينجر) في أوستراليا)، والرغبة أو الضرورة لزيادة الإنتاج (هوساب في ناميبيا وفور مايل في أستراليا)، وغيرها.
في عام 2021، بدأ إنتاج اليورانيوم وأسعاره في الارتفاع مرة أخرى وسط التعافي العالمي في مرحلة ما بعد فيروس كورونا، وخاصة ارتفاع أسعار السلع الأساسية. في سبتمبر/ أيلول 2021، تجاوز السعر 40 دولارًا أمريكيًا للرطل ولم ينخفض أبدًا منذ ذلك الحين. كما ارتفع الإنتاج العالمي بتأخر طفيف (47.730 طنًا في عام 2020، و47.800 طنًا في عام 2021، و49.360 طنًا في عام 2022). شهد شهر آذار/ مارس 2022 ارتفاعًا في أسعار اليورانيوم على خلفية المخاوف بشأن العقوبات ضد روسيا، على الرغم من أنه سرعان ما أصبح واضحًا أن الوضع صعب ولكنه قابل للتطبيق. أبلغت شركة كاميكو الكندية عن مشاكل لوجستية في العام ذاته، فقد منعتها القواعد الوطنية من تصدير اليورانيوم من الموانئ الروسية. وبدأت الشركة بتصدير اليورانيوم من كازاخستان، حيث تشارك في ملكية منجم إنكاي وتشغيله، عبر طريق النقل الدولي العابر لبحر قزوين. ومع ذلك، كانت التأخيرات طويلة: فاليورانيوم الذي كان من المفترض أن يصل إلى كندا في النصف الأول من عام 2022 لم يصل إلى البلاد حتى ديسمبر/ كانون الأول.
لمدة عام تقريبًا – من أبريل/ نيسان 2022 إلى أبريل/ نيسان 2023 – كانت أسعار اليورانيوم مستقرة تمامًا، وتراوحت بين 47-53 دولارًا أمريكيًا للرطل. عند الإبلاغ عن نتائج التشغيل للنصف الأول من عام 2023، أشارت شركة كازاتومبروم Kazatomprom من كازاخستان إلى أن السوق الفورية كانت هادئة إلى حد ما خلال معظم شهر أبريل/ نيسان ولكن نشاط السوق انتعش في الأسبوع الأخير من الشهر، مع ارتفاع السعر الفوري إلى 53.8 دولارًا أمريكيًا/رطل U3O8. وفي شهر مايو/ أيار، أدت توقعات زيادة الطلب من القطاع المالي إلى ارتفاع السعر إلى 54.50 دولارًا أمريكيًا للرطل. وفي شهر يونيو/ حزيران، أدى الطلب المستمر إلى ارتفاع السعر الفوري إلى 57.5 دولارًا أمريكيًا للرطل في منتصف الشهر، لكنه تراجع بعد ذلك إلى 56 دولارًا أمريكيًا للرطل بحلول نهاية الشهر. وجاء في تقرير التشغيل: “وفقًا لمصادر خارجية، شهد السوق الفوري انخفاضًا كبيرًا في النشاط على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2023”. وفي الربع الثاني من عام 2023، أُعلنت الخطط واتخُذت القرارات برفض توريد منتجات الوقود النووي الروسية، ما أدى إلى تفاقم انفصال السوق. وفي أبريل/نيسان وافقت خمس دول على الانضمام إلى جهودها الرامية إلى الحد من الاعتماد على الوقود النووي الروسي، وكان الكونغرس الأميركي يحاول صياغة مشاريع قوانين مشتركة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لحظر واردات اليورانيوم الروسي وتقديم برنامج محلي للوقود النووي. وافقت شركة يورنكو على استثمارات لزيادة قدرة التخصيب في منشآتها بالولايات المتحدة. يشير الجمع بين نشاط السوق المنخفض نسبيًا والإشارة الواردة في تقرير كازاتومبروم إلى توقعات زيادة الطلب إلى أن الخوف كان أحد أهم العوامل التي أدت إلى زيادة الأسعار في الربع الثاني.
وقد أدى هذا الخوف والرغبة في البقاء على الجانب الآمن من خلال حماية الإمدادات من مفاجآت التداول الفوري إلى حدوث تغييرات في هيكل السوق. وبينما بيع حوالي 12500 طن من اليورانيوم في السوق الفورية وحوالي 27500 طن في السوق طويلة الأمد النصف الأول من عام 2022، كانت المبيعات في نفس الفترة من عام 2023 أقل من 7000 طن من اليورانيوم في السوق الفورية وما يصل إلى 41600 طن في السوق على المدى الطويل. وبذلك انخفضت حصة المبيعات الفورية من 31,25% إلى 14,4%، في حين ارتفع إجمالي حجم السوق بمقدار 8,600 طن بنسبة 21,5%.
ما يحدث الآن
استقرت أسعار اليورانيوم في يوليو/تموز، لكن الانقلاب الذي وقع في النيجر في أواخر ذلك الشهر أثار المخاوف بشأن احتمال انقطاع الإمدادات. وقد قاطعوا ذلك لأن بنين، التي يتم من خلال مينائها شحن الكعكة الصفراء من النيجر غير الساحلية، أغلقت الحدود. وكان لإغلاق الحدود نتيجة أخرى، وهي عدم القدرة على مواصلة إنتاج اليورانيوم بسبب نقص المواد الكيميائية اللازمة. وقد صرّح المالك المشارك والمشغل للمنجم في 13 سبتمبر/ أيلول، قائلًا:” نظرًا للإغلاق المستمر لممر الإمداد الرئيسي في النيجر وتناقص مخزونات المنتجات الكيماوية، قامت شركة سومير SOMAÏR، شركة التعدين الوحيدة التي تجري حاليًا عمليات تعدين، بتنفيذ عملية إعادة تنظيم تدريجية للعمل من خلال تقديم أنشطة الصيانة الخاصة بها”.
لم يكن تأثير التطورات في النيجر في السوق في أغسطس/ آب كبيرًا، فقد ارتفع السعر الفوري لليورانيوم من 56.1 دولارًا أمريكيًا للرطل إلى 58.5 دولارًا أمريكيًا للرطل فقط في أقل من شهر. ومع ذلك، في أوائل سبتمبر/ أيلول، ارتفع السعر بشكل حاد إلى ما فوق 60 دولارًا أمريكيًا للرطل واستمر في الارتفاع إلى ما يزيد عن 70 دولارًا أمريكيًا للرطل في وقت كتابة هذه السطور. فماذا حصل؟
في 3 سبتمبر/ أيلول، أصدرت كاميكو تحديثًا للإنتاج والسوق، قائلة إن الإنتاج سينخفض عن المتوقع سابقًا وهو 18 مليونًا إلى 16.3 مليون رطل من U3O8 في منجم سيجار لايك، ومن 15 مليونًا إلى 14 مليون رطل في منجم نهر ماك آرثر ومطحنة اليورانيوم المرتبطة ببحيرة كي. وفي المجمل، سينخفض الإنتاج من حوالي 12.700 طن إلى 11.650 طن. “مع استمرار أنشطة التعدين في المنطقة الغربية خلال الربع الثالث، ظهرت مشكلات موثوقية المعدات مما أثر بشكل أكبر في الأداء”. ومن المقرر أن يدخل المنجم في مرحلة إيقاف الصيانة السنوية المقررة والتي ستستمر خلال معظم شهر سبتمبر/ أيلول.
وكان الأمر الأكثر إثارة للقلق هو التعليق على منجم نهر ماك آرثر: “هناك استمرار عدم اليقين بشأن الإنتاج المخطط له في عام 2023 في كي ليك بسبب طول الفترة التي كانت فيها المنشأة تحت الرعاية والصيانة، والتغييرات التشغيلية التي نُفّذت وتوافر الموظفين ذوي الخبرة، وتأثير تحديات سلسلة التوريد على توافر المواد والكواشف. وقد اجتمعت هذه العوامل للتأثير في إنتاج كي ليك، مما أدى إلى انخفاض التوقعات”.
ومن المفارقات أنها ليست شركة روسية مثقلة بالعقوبات السلعية والنقدية واللوجستية، ولكنها إحدى الشركات الرائدة في مجال مناجم اليورانيوم في العالم، وهي مورد لليورانيوم مقره كندا لمحطات الطاقة النووية الأوروبية (تم مؤخرًا توقيع عقود طويلة الأجل مع أوكرانيا وبلغاريا) التي تواجه مشكلات في المعدات ونقصًا في الموظفين المؤهلين والمواد الكيميائية والمواد. ومثل هذه الشركة العظيمة لا يمكنها تصحيح الأمور وإلغاء مشاريعها الرئيسية! فماذا يمكن أن يقال إذن عن الشركات الأخرى والمرافق المجمدة؟
وهذا يثير التساؤل حول أهمية الاعتراف بمشكلة إعادة تنشيط مناجم اليورانيوم.
وأدلى متحدث باسم الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية بنقطتين رئيسيتين في تعليق لرويترز بشأن الوضع في النيجر. كان الأول يتعلق بالوضع على المدى القصير: “إذا تم خفض الواردات من النيجر، فلن تكون هناك مخاطر فورية على أمن إنتاج الطاقة النووية على المدى القصير”. وتطرق الآخر إلى الآفاق طويلة المدى: “على المدى المتوسط والطويل، توجد ودائع كافية في السوق العالمية”.
دحض البيان الصحفي لشركة كاميكو البيان الثاني. وتبين أنه لن يكون البدء بسرعة في إنتاج U3O8 في المناجم الحالية ممكنًا، على الأقل في المدى المتوسط، ولا توجد احتياطيات متاحة. هكذا يبدو الوضع، إحصائيًا وعاطفيًا بالنسبة إلى الفرد، والبيانات والعواطف هي العوامل الأساسية التي تحرك سلوك المستثمرين الماليين. تجدر الإشارة إلى أن شركة كاميكو لم تنتج يورانيوم أكثر مما باعته خلال الخمسة عشر عامًا الماضية على الأقل. وكان الحد الأدنى للفجوة في العام 2015، حيث بيع 32.4 مليون جنيه وأُنتج 28.4 مليون جنيه. وسُجّلت أكبر فجوة في عام 2020 (5 و30.7 مليون جنيه على التوالي).
في مثل هذه الحالة، فإن الحل الأكثر موثوقية هو الدخول في عقد طويل الأجل مع شخص لديه بالتأكيد اليورانيوم ولا يواجه أي مشاكل في الإمدادات. تم تأكيد أن هذه الفكرة معقولة في وقت قريب جدًا. وفي نهاية شهر سبتمبر/ أيلول، أعلنت شركة كازتومبروم عن عقد اجتماع غير عادي للمساهمين. وكان أحد البنود المدرجة على جدول الأعمال هو الموافقة على صفقة كبيرة. وافقت الشركة الكازاخستانية على بيع U3O8 لشركة تنمية موارد اليورانيوم النووية الحكومية الصينية المحدودة (SNURDC). يجب أن تتم الموافقة على الصفقة من قبل المساهمين لأنه “إلى جانب الصفقات التي تمت سابقًا مع SNURDC، تبلغ قيمة هذه الصفقة خمسين بالمائة أو أكثر من إجمالي القيمة الدفترية لأصول الشركة.” تم إبرام الصفقة الأولى بين كازاتومبروم وSNURDC في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021. ووفقًا للبيانات المالية الموحدة للنصف الأول من عام 2023، يبلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 2.43 تريليون تينغ كازاخستاني. وبالنظر إلى سعر الصرف المتوقع البالغ 470 تينغ كازاخستاني لكل دولار أمريكي الذي اعتمدته الشركة لعام 2023، فإن أصولها تبلغ أكثر من 5.16 مليار دولار أمريكي. للحصول على فهم تقريبي لحجم الصفقة، يمكننا أن نأخذ أي سعر يبدو أكثر ترجيحًا للقراء. لقد أخذنا 50 دولارًا أمريكيًا للرطل لتقديرنا. ونتيجة لذلك، فإن الإمدادات ستكون أقل بقليل من 20 ألف طن من اليورانيوم، وهو ما يقرب من 94% من إنتاج العام الماضي في كازاخستان (حوالي 21230 طناً من اليورانيوم).
وبالطبع يمكن شراء اليورانيوم من روساتوم. إذ تقوم الشركة النووية الروسية بتعدين اليورانيوم في روسيا (تحتل البلاد المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث الاحتياطيات) وتقوم بتطوير مشاريع اليورانيوم في بلدان أخرى. إنتاجه مستقر تمامًا وهناك خطط لزيادته في روسيا وخارجها. ولا تكشف روساتوم عن معلومات حول معاملاتها بسبب الوضع الجيوسياسي، لكن البيانات غير المباشرة تظهر أن الطلب لا يزال مرتفعًا.
ماذا بعد؟
القطاع المالي هو الأكثر اهتمامًا في حال ارتفاع سعر اليورانيوم. وتقول وسائل الإعلام التجارية الغربية إن ذلك سيحدث لأن الحكومات تنظر بشكل إيجابي إلى الطاقة النووية. ومع ذلك، فقد لاحظ مؤلفو كتاب “الانفصال الحاسم: الاعتماد على الطاقة النووية في نماذج إزالة الكربون مع استبعادها من تصنيفات تمويل المناخ” من مركز سياسة الطاقة العالمية (CGEP) في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا (كتبنا عن هذا التقرير في موقعنا (العدد السابق) أن المستثمرين المؤسسيين إما أن يقوموا باستبعاد الطاقة النووية صراحة من سياساتهم أو يفشلون في توضيح هذه القضية. إن الحكومات هي المستثمر الرئيس في الطاقة النووية، ولكن الولايات المتحدة لا تملك المال بل ديونًا كبيرة، كما يتبين من المناقشة الأخيرة للميزانية، والاقتصاد الأوروبي إما في حالة ركود أو في حالة ركود.
لذلك، فإن الحوادث في محطات الطاقة النووية والحالة الاقتصادية هما العاملان الأكثر أهمية التي تؤثر في سوق اليورانيوم وسعره. إننا لا نناقش العامل الأول، لكن الأخير غير مؤكد تمامًا في الوقت الحالي. في شهر مارس/آذار، أصدر البنك الدولي تقريرًا بعنوان “هبوط توقعات النمو على المدى الطويل: الاتجاهات والتوقعات والسياسات”، فقد وعد الخبراء بأن الاقتصاد العالمي سوف يتباطأ إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثين عامًا: “تقريبًا القوى الاقتصادية كلها التي عززت التقدم والازدهار على مدى العقود الثلاثة الماضية آخذة في التلاشي. ونتيجة لذلك، يتوقع أن ينخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي المحتمل بين عامي 2022 و2030 بنحو الثلث عن المعدل الذي كان سائدًا في العقد الأول من هذا القرن- إلى 2.2% سنويًا. يقول إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين والنائب الأول لرئيس البنك الدولي لشؤون اقتصاديات التنمية: “قد يكون هناك عقد ضائع في طور التكوين بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي”.
كما أصدر صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز الماضي تقريرًا جاء فيه أن الاقتصاد العالمي يتعافى من الأزمات وأن النمو العالمي سيبلغ 3% هذا العام والعام المقبل. لكن تقريرًا صدر في أوائل أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام يشير إلى أن تجزئة الاقتصاد العالمي يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 0.2% إلى 12%. ويعترف صندوق النقد الدولي بأن مثل هذا التشتت الكبير في الأرقام يمثل عدم وجود إجماع في التقديرات.
