تقرر المفوضية الأوروبية ما إذا كانت الطاقة النووية ستدرج في تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة المستدامة. إذا تم تضمينه، فسيكون النشاط النووي موصى به للمستثمرين. على الرغم من استنتاج مركز الأبحاث المشترك أن الذرة لا تضر أكثر من غيرها من مصادر الطاقة الأخرى، فقد تم تأجيل القرار حتى صيف عام 2021.

شهد مارس\آذار وأبريل\نيسان 2021 جولة أخرى من النضال من أجل إدراج الطاقة النووية في تصنيف الاتحاد الأوروبي، وبالتالي لصالح المؤسسات المالية.

يعتبر تصنيف الاتحاد الأوروبي وثيقة تنظيمية تحدد ما إذا كان يمكن اعتبار النشاط الاقتصادي على أنه يساهم بشكل كبير في الأهداف البيئية. تساعد هذه المعايير في وضع التعريفات المناسبة للشركات والمستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية التي يمكن اعتبار الأنشطة الاقتصادية فيها مستدامة بيئيًا.

الطاقة النووية ليست أكثر ضررًا من الطاقات الأخرى.

إن هدف المفوضية الأوروبية هو تقييم درجة استدامة الطاقة النووية واتخاذ قرار بشأن إدراجها في تصنيف الاتحاد الأوروبي. من أجل ضمان أن يكون تقييم الاستدامة موضوعيًا، أجرى مركز الأبحاث المشتركة (مجموعة خبراء المفوضية الأوروبية ذوي المعرفة الواسعة في العديد من المجالات، بما في ذلك المجال النووي) تقييمًا تقنيًا للطاقة النووية وفقًا لما يسمى بـ”عدم إلحاق ضرر كبير” (أو DNSH) المفروض في تصنيف الاتحاد الأوروبي.

يتكون تقرير التقييم، الذي نُشر في مارس\آذار 2021، من قسمين. القسم الأول هو مراجعة للآثار البيئية المقابلة لمراحل دورة الحياة المختلفة للطاقة النووية ومقارنتها بالآثار البيئية لتقنيات توليد الكهرباء الأخرى، مثل الفحم والنفط والغاز والطاقة المتجددة (بما في ذلك الطاقة الكهرومائية). ويركز القسم الثاني على أحدث جوانب إدارة النفايات المشعة ومبدأ (DNSH) ، مع التركيز على التخلص النهائي من النفايات المشعة العالية المستوى والوقود النووي المستهلك.

توضح النتائج الرئيسية أن الطاقة النووية آمنة مثل غيرها من مصادر الطاقة الأخرى:

لم تكشف التحليلات عن أي دليل علمي على أن الطاقة النووية تضر بصحة الإنسان أو البيئة أكثر من غيرها من تقنيات إنتاج الكهرباء المدرجة بالفعل في التصنيف كأنشطة تدعم التخفيف من تغير المناخ.

تُظهر مقارنة تأثيرات تكنولوجيا توليد الكهرباء المختلفة (مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والطاقة النووية) على صحة الإنسان والبيئة، استنادًا إلى تحليلات دورة الحياة الأخيرة (LCA) أن تأثيرات الطاقة النووية يمكن مقارنتها في الغالب بالطاقة الكهرومائية ومصادر الطاقة المتجددة فيما يتعلق بالتأثيرات غير الإشعاعية.

توضح التحليلات ذات الصلة أن التدابير المناسبة لمنع حدوث الآثار الضارة المحتملة أو التخفيف من عواقبها يمكن تنفيذها باستخدام التكنولوجيا الحالية بتكاليف معقولة.

وبالمثل، تعتمد تقنية احتجاز الكربون وعزله (CCS) على التخلص الطويل الأجل من النفايات في المنشآت الجيولوجية وقد تم تضمينها في التصنيف وحصلت على تقييم إيجابي. ولذلك يعتبر فريق خبراء التصنيف أن تحديات التخلص الآمن الطويل الأمد من ثاني أكسيد الكربون في المنشآت الجيولوجية، والتي تشبه التحديات التي تواجه التخلص من النفايات المشعة العالية المستوى، يمكن إدارتها بشكل مناسب. يوجد بالفعل إطار تنظيمي متقدم في المجتمعات المحلية لتخزين ثاني أكسيد الكربون وإدارة النفايات المشعة (انظر الملحق 1). من حيث التنفيذ العملي، لا يوجد حاليًا التخلص الجيولوجي التشغيلي لثاني أكسيد الكربون أو النفايات المشعة.

علاوة على ذلك ، خلص خبراء مركز الأبحاث المشتركة إلى أن الطاقة النووية يمكن مقارنتها بمصادر الطاقة المتجددة أو حتى تفوقها في الأداء من حيث بعض المعايير المهمة بيئيًا:

تحتوي الطاقة النووية على انبعاثات منخفضة جدًا لأكاسيد النيتروز (NOx) وثاني أكسيد الكبريت (SO2) والمواد الجسيمية وانبعاثات NMVOC (أي المركبات العضوية المتطايرة غير الميثانية). القيم قابلة للمقارنة أو أفضل من الانبعاثات المقابلة من سلاسل الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح.

فيما يتعلق بإمكانيات التحمض والتغذية، فإن الطاقة النووية قابلة للمقارنة أو حتى أفضل من الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح.

وينطبق الشيء نفسه على المياه العذبة والسمية البيئية البحرية واستنفاد الأوزون وPOCP (إمكانية تكوين الأكسدة الكيميائية الضوئية) .

إن الأراضي المطلوبة لتوليد الطاقة النووية تساوي تقريبا لتلك المطلوبة لمحطة طاقة تعمل بالغاز ذات سعة مكافئة، ولكنها أصغر بكثير من المساحة المطلوبة لتوليد ذات السعة من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

الفعل ورد الفعل

رد الفعل على الاستنتاجات، التي هي مواتية للطاقة النووية، لم يطل انتظاره. على الرغم من كل الأدلة والمخططات والجداول والبيانات الموضوعية الأخرى الواردة في تقرير مركز البحوث المشتركة، فإن غرينبيس انحدرت لدرجة الاشتباه في أن خبراء مركز البحوث المشتركة لديهم موقف متحيز. “ومع ذلك، فإن الروابط الهيكلية لـ JRC مع معاهدة يوراتوم، وعلاقاتها مع الصناعة النووية والآراء التي أعرب عنها أعضاء JRC علنًا بشأن الطاقة النووية، تشكك في قدرة JRC على إجراء تقييم موضوعي لاستدامة الطاقة النووية. كان ينبغي على المفوضية الأوروبية تكليف هذه الدراسة لهيكل محايد وتضمين المجتمع المدني”، وفق ما جاء في بيان صادر عن المنظمة البيئية.

ومع ذلك، فوجهة نظر غرينبيس لا تشاركها جميع المنظمات غير الحكومية. في أواخر مارس\آذار، وقعت 26 منظمة غير حكومية من دول مختلفة (الدنمارك  وفرنسا وبولندا وسويسرا وإلخ) رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. “لقد أوضحت التقييمات العلمية أن الطاقة النووية ضرورية لمعالجة الأسباب والتحديات ذات الصلة قبل هذه الاضطرابات. على الرغم من ذلك، فإن الاعتراف المحدود بمصدر الطاقة المنخفض الكربون والقابل للتوزيع من قبل المفوضية الأوروبية هو في أفضل الأحوال متناقض، بل وأكثر من ذلك يأتي بنتائج عكسية “، وفق ما جاء في الرسالة.

وحذرت المنظمات غير الحكومية: “إذا فشلنا في تضمين الطاقة النووية بشكل مناسب، فسيتعين علينا كأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن نتحمل المسؤولية عن تعزيز استراتيجية من الواضح أنها غير كافية لإزالة الكربون من اقتصاداتنا وبالتالي الحفاظ على المناخ والسكان”.

تشير الرسالة إلى “عدم عقلانية بعض القرارات التي تتخذها عدة الدول الأعضاء”. يبدو أن هاتين الدولتين هما ألمانيا والنمسا المعارضتان الدوغمائيتان للطاقة النووية. في الواقع، كانت بعض المنشورات في وسائل الإعلام الألمانية في الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل\نيسان سلبية تجاه الطاقة النووية. تعامل آخرون مع معارضة ألمانيا لفرنسا، وهي عضو كبير آخر لكنها من دعاة التوليد النووي.

تصر فرنسا على إدراج الطاقة النووية في تصنيف الاتحاد الأوروبي. ويعبر السياسيون وشركات الطاقة وحتى نقابات عمال صناعة الطاقة عن هذه الفكرة. قال برونو لو مير، وزير الاقتصاد والمالية في فرنسا: “نريد أن يتم تضمين الطاقة النووية في تصنيف الاتحاد الأوروبي وسوف نناضل من أجلها بعزم كبير”.

وفق ما ورد في بيان نشره اتحاد النقابات العمالية “أرسل اتحاد النقابات العمالية الفرنسية وهي FNME-CGT و CFE CGC Énergies و FCE-CFDT و FO Énergie et Mines التي تمثل قطاع الطاقة في المرافق الفرنسية وصناعة الغاز عريضة إلى رئيس المفوضية الأوروبية مع طلب تضمين الطاقة النووية في تصنيف الاتحاد الأوروبي وعدم حرمان الاتحاد الأوروبي من أصوله الرئيسية التي ستساعده على تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وهو الهدف الأساسي للصفقة الخضراء الأوروبية التي يدعمها رئيس المفوضية الأوروبية”.

إن إدراج الطاقة النووية في تصنيف الاتحاد الأوروبي مهم ليس فقط لفرنسا، التي تولد ما يقرب من 70% من طاقتها الكهربائية من المصادر النووية، ولكن أيضًا لأوروبا الوسطى. من المهم للغاية أن قادة سبع دول (فرنسا وسلوفاكيا وسلوفينيا ورومانيا وبولندا والمجر وجمهورية التشيك) ​​أرسلوا خطابًا مفتوحًا إلى المفوضية الأوروبية. وذكَّروا بأن الطاقة النووية لها أهمية اجتماعية واقتصادية: “باعتبارها حمولة أساسية منخفضة الانبعاثات، فإنها تضمن استمرار نشر الطاقة المتجددة إلى مستويات اختراق أعلى بكثير. يبدو أن الطاقة النووية هي أيضًا مصدر واعد جدًا للهيدروجين المنخفض الكربون بسعر مناسب ويمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تكامل قطاع الطاقة. كما أنه يولد عددًا كبيرًا من الوظائف المستقرة والجودة، والتي ستكون مهمة في فترة الركود  بعد COVID”.  ثم أعربوا عن مخاوفهم من أن حقهم في تحديد مزيج الطاقة الوطني “مقيد بشدة من خلال سياسة الاتحاد الأوروبي، والتي تستثني الطاقة النووية من سياسات متعددة”.

كما استنتج مؤلفو الرسالة ما يلي: “أخيرًا، تتخذ جميع الدول الأعضاء خيارات السياسة في مجال الطاقة بما يتماشى تمامًا مع قانون الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك معاهدة يوراتوم. هذه حجة أخرى لدعوتنا العاجلة لضمان تكافؤ الفرص الحقيقية للطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي دون استبعادها من سياسات وحوافز المناخ والطاقة في الاتحاد الأوروبي، مع الأخذ في الاعتبار أن نصف دول الاتحاد الأوروبي تستخدم أو تطور الطاقة النووية التي توفر ما يقرب من نصف توليد الانبعاثات المنخفضة في الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع معايير السلامة الأكثر صرامة كما يضمنها إطار عمل يوراتوم”.

أجلت المفوضية الأوروبية حتى الآن قرارها بشأن إدراج الطاقة النووية في تصنيف الاتحاد الأوروبي. “ستعتمد المفوضية هذا القانون المفوض التكميلي في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء عملية المراجعة المحددة المتوقعة في صيف عام 2021” وفق ما هو المنصوص في بيان صادر عن اللجنة.

التمويل المستدام للمحطات النووية

نظرًا لأن روسيا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فهي لا تشارك رسميًا في مناقشات تصنيف الاتحاد الأوروبي. وشاركت روساتوم في المناقشة المفتوحة لمشروع قانون التصنيف والتفويض، والتي أتيحت عبر الإنترنت لمراجعة الخبراء والتعليق عليها وفقًا للإجراء المتبع.

بينما تنشغل أوروبا في الجدل حول ما إذا كانت الطاقة النووية مستدامة بما يكفي للاستثمارات “الخضراء”، تعمل روسيا على تصنيفها الخاص. قامت شركة التنمية الحكومية الروسية VEB.RF بصياغتها وناقشتها في وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في منتصف مارس\آذار. على عكس تصنيف الاتحاد الأوروبي، تصنف الوثيقة الروسية الطاقة النووية كقطاع مستدام منذ البداية.

علاوة على ذلك، حصلت روساتوم بالفعل على قرضين للاستدامة. في أوائل شهر مارس\آذار، قدم Sovcombank قرضين بقيمة 200 مليون و100 مليون دولار أمريكي  لشركة Akkuyu Nuclear (التابعة لروساتوم ومالكة مشروع بناء Akkuyu). كلا القرضين مرتبطان بالاستدامة، مما يعني أن سعر الفائدة الفعلي سيعتمد على ما إذا كان المقترض سيفي بالتزاماته المتعلقة بالتنمية المستدامة. في أبريل\نيسان، وقع مصرف Otkritie وشركة Akkuyu Nuclear اتفاقية أخرى لقرض الاستدامة بقيمة 500 مليون دولار لمدة سبع سنوات.

وعلقت بولينا ليون، رئيسة الاستدامة في روساتوم قائلة: “إن القروض التي تم توفيرها لشركة Akkuyu Nuclear لها أهمية دولية لأنها ستستخدم لتمويل مشروع في تركيا”.